بنك مسقط يحقق 87,1 مليون ريال أرباحا صافية للربع الثالث من العام

اعتمد مجلس إدارة بنك مسقط النتائج المالية للربع الثالث من العام خلال اجتماعه الذى انعقد أمس الأحد 23 أكتوبر، حيث أعلن البنك عن تحقيق ربح صافى قدره (87,1) مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2011م مقارنة بمبلغ (72,2) مليون ريال فى ذات الفترة من العام الماضى، بزيادة نسبتها (20,6%). تُعزى هذه الزيادة فى صافى إيرادات الفوائد إلى النمو فى محفظة الأصول والتحسن فى صافى هوامش الفوائد.
وقال الشيخ خالد بن مستهيل المعشنى، رئيس مجلس إدارة البنك: "تمكن البنك من تحقيق مستوى أداء جيد رغم التحديات التى واجهتها البنوك والمؤسسات المالية فى أماكن شتى من العالم. واستشرافاً للمستقبل، فإن البنك على ثقة بأن مثل هذه التحديات لن تثنيه عن إقتناص فرص النمو محلياً وبالخارج، وسيظل البنك يركز على تبنى سياسات حصيفة تهدف إلى تحقيق النمو الحذر بما يتناسب مع ظروف السوق".
هذا وحققت الإيرادات الأخرى إرتفاعاً بنسبة (18,3%) لتصل إلى (60,8) مليون ريال مقابل (51,4) مليون ريال فى فترة التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2010م. أما مصروفات التشغيل، فقد شهدت زيادة بنسبة (20,3%) لتصل إلى (90,8) مليون ريال مقارنة بذات الفترة من العام الماضى، يُعزى الارتفاع فى مصروفات التشغيل إلى الزيادة فى تكاليف ومصروفات الموظفين إلى جانب المصروفات المتعلقة بالإستثمار فى تقنية المعلومات، الأمر الذى سيمكن البنك من تقديم خدمات مصرفية أفضل للزبائن.
كما خصص البنك مبلغاً قدره (40,9) مليون ريال لمجابهة خسائر القروض المحتملة للتسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2011م مقابل مخصصات بلغت (30) مليون ريال فى الفترة ذاتها من العام الماضى، وتُعزى الزيادة فى مخصصات خسائر القروض المحتملة فى الغالب إلى زيادة المخصصات العامة، علماً بأن البنك تمكن من إسترداد مبلغ (17,6) مليون ريال من خسائر القروض المحتملة مقارنة بالمسترد البالغ (9,7) مليون ريال فى التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2010م. بلغت حصة البنك من خسائر المؤسسات الشقيقة (3,6) مليون ريال للتسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2011م مقابل (8,8) مليون ريال فى الفترة ذاتها من العام الماضى.
حققت محفظة القروض والسلفيات نمواً بنسبة (17,2%) لتصل إلى 4,537 مليون ريال (أربعة مليارات وخمسمائة وسبعة وثلاثين مليوناً) فى 30 سبتمبر 2011م مقابل 3,870 (ثلاثة مليارات وثمانمائة وسبعون مليوناً) فى ذات الفترة من العام الماضى.
ارتفعت إيداعات الزبائن (متضمنة شهادات الإيداع) بنسبة (37,2%) لتصل إلى 4,723 مليون ريال (أربعة مليارات وسبعمائة وثلاثة وعشرين مليوناً) خلال التسعة أشهر من العام 2011م مقابل 3,442 مليون (ثلاثة مليارات وأربعمائة واثنين وأربعين مليوناً) فى ذات الفترة من العام الماضى، ويُعزى ذلك إلى الزيادة فى ودائع الزبائن والودائع تحت الطلب وودائع التوفير والودائع لأجل.
شهدت إيداعات التوفير نمواً ملحوظاً بلغت نسبته (25.3%) لتصل إلى 1,016 مليون ريال (مليار وستة عشر مليوناً) فى 30 سبتمبر 2011م مقارنة بمبلغ (811) مليون ريال (ثمانمائة وأحدى عشر مليوناً) فى ذات الفترة من العام الماضى. أما الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب، فقد حققت زيادة بنسبة (36.5%) لتصل إلى 1,595 مليون ريال (مليار وخمسمائة وخمسة وتسعين مليوناً) فى 30 سبتمبر 2011م مقابل مبلغ 1,168 مليون ريال (مليار ومائة وثمانية وستين مليوناً) فى الفترة ذاتها من العام 2010م.