دبي – رضا هلال: بلغت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 740 مليون درهم. وسجلت الأرباح التشغيلية للبنك ارتفاعا بنسبة 0.8 % لتصل إلى 982 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012 مقارنة ب 974 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2011. وحققت الإيرادات التشغيلية ارتفاعا طفيفا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 1.396 مليون درهم كنتيجة للنمو الحاصل في صافي إيرادات الفوائد والتي حققت بدورها ارتفاعا بنسبة 1.2% لتصل إلى 1.015 مليون درهم، ونجم هذا الارتفاع بشكل أساسي عن الانخفاض الحاصل في كلفة التمويل. فيما انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 1.7% لتصل إلى 381 مليون درهم كنتيجة للتراجع الحاصل في إيرادات الرسوم والعمولات والتي انخفضت بنسبة 5.4% لتصل إلى 250 مليون درهم. وقد تم تعويض هذا الانخفاض بشكل جزئي من خلال الارتفاع في إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية والتي ارتفعت بنسبة 15.3%. ومن ناحية أخرى انخفضت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من 2012 والبالغة 414 مليون درهم انخفاضا طفيفا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مما أدى إلى الحفاظ على نسبة كفاءة تشغيل جيدة عند مستوى 29.7%. واستمر البنك بالإدارة الفاعلة لجودة الائتمان كجزء من جهوده الحثيثة لتقوية مركزه المالي، وتم اقتطاع مخصصات إضافية لانخفاض القيمة بمبلغ 296 مليون درهم خلال فترة التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2012 بزيادة نسبتها 30% عن نفس الفترة من العام الماضي مما نجم عنه نسبة تغطية للقروض المصنفة بلغت 77%. كما يشكل المخصص الإجمالي نسبة 1.46% من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر، وعليه بلغ الربح الصافي للبنك لفترة التسعة أشهر الأولى من 2012 بعد اقتطاع المخصصات للقروض المصنفة 740 مليون درهم مقارنة ب 777 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق. وبقيت القروض والتسليفات والبالغة 26.8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2012 عند نفس المستوى كما في 31 ديسمبر 2011 في حين ارتفعت بنسبة 2% مقارنة بنهاية سبتمبر 2011. كما بقيت ودائع العملاء والبالغة 27.9 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2012 عند نفس المستوى مقارنة بنهاية سبتمبر 2011. وحافظت معدلات السيولة على مستوياتها المتوازنة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 82% وهي أقل بكثير من نسبة 100% الحد الأقصى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي، كما يتمتع البنك بملاءة جيدة لرأس المال حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال24.5% . في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 18.9% وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي والبالغة 8%. وقال الرئيس التنفيذي للبنك بيتر بالتوسن "أظهر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل متزايد بوادر انتعاش، ونحن متفائلون بالآفاق المستقبلية المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة التي نعمل بها ككل". وأضاف قائلا "قام بنك دبي التجاري بتوقيع أول اتفاقية من نوعها في المنطقة مع "يونيون باي الصين" لإصدار بطاقة خصم ثنائية العملة (بدرهم الإمارات واليوان الصيني)". وتتيح بطاقة "بنك دبي التجاري يونيون باي" لعملاء البنك ربط حساباتهم بالبطاقة من أجل تمويل مدفوعاتهم التجارية بالدرهم الإماراتي/اليوان الصيني في الصين والشرق الأقصى. كما واصل البنك تعزيز شبكة فروعه مع افتتاحه في شهر سبتمبر فرعاً جديداً على طريق المطار في أبو ظبي، لضمان تعزيز خدماته لعملائه في إمارة أبو ظبي. كما حصل بنك دبي التجاري على "علامة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات" المرموقة التي تمنحها غرفة تجارة وصناعة دبي.