لجنة لمجلس النواب الامريكي تقر عقوبات على قطاع الطاقة بسوريامحدث

واشنطن (رويترز) - وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي يوم الاربعاء على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في سوريا ويدعو الى احالة الرئيس بشار الاسد الى محكمة دولية لجرائم الحرب.
وقال النائب هوارد برمان الديمقراطي الذي شارك في رعاية مشروع القانون ان هذا التشريع سيساعد على سقوط الاسد "باحكام الخناق المالي حول رقبة الاسد ذلك الخناق الذي ضيقته بالفعل حكومة أوباما."
ويجب أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتهما على مشروع القانون قبل احالته الى الرئيس باراك اوباما ليقرر هل يوقعه ليصبح قانونا ام لا. وتبدو احتمالات اقراره في مجلس النواب جيدة بالنظر الى أنه يحظى بتأييد الحزبين الرئيسيين وان الراعيين الرئيسيين للمشروع في المجلس هما رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس ايلينا روس ليتينن والديمقراطي اليوت انجيل. وكانت مشروعات قوانين مماثلة اقترحتها الديمقراطية كيرستن جيليبراند في مجلس الشيوخ.
وفرضت حكومة أوباما من قبل مجموعة متنوعة من العقوبات على سوريا لتزيد الضغط على الاسد وحكومته لانهاء حملته الدامية على المحتجين. وتقول الامم المتحدة ان اكثر من 7500 شخص قتلوا في هذه الحملة.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على فرض عقوبات على كل من يستثمر اكثر من خمسة ملايين دولار في تطوير موارد النفط والغاز في سوريا او ينفق ما لا يقل عن مليون دولار في دعم مصافي النفط في سوريا.
ويقضي المشروع ايضا بمعاقبة من يبيعون سوريا او يزودونها بمنتجات نفطية مكررة تزيد قيمتها على مليون دولار.
وسوف تنطبق العقوبات التي تشمل حظر القروض او تراخيص التصدير الامريكية والمعاملات مع المؤسسات المالية الامريكية على الكيانات الاجنبية وكذلك الولايات المتحدة. وفرض من قبل حظر على المواطنين الامريكيين يمنعهم من بعض المعاملات مع قطاع الطاقة في سوريا.
ويطالب احد بنود مشروع القانون باحالة الاسد وغيره من كبار مسؤولي الحكومة السورية الى محكمة دولية لمحاكمتهم عن الجرائم في حق الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان الاخرى.
وقال برمان لزملائه المشرعين قبل التصويت ان هذا التشريع سيمنع من منح تأشيرات دخول للمديرين التنفيذيين وحملة الاسهم وغيرهم من كبار مسؤولي الشركات -وكثير منهم من روسيا والصين- التي تستمر في تسليح حكومة الاسد.
ويفوض المشروع تخصيص ما يصل الى 250 مليون دولار لمساعدة حكومة ما بعد الاسد في التخلص من الاسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية. ويحتوي المشروع على فقرات تجيز للرئيس تعطيل بعض البنود لدواعي الامن القومي.
وفي أغسطس اب الماضي أمرت الحكومة الامريكية بتجميد كل الاموال السورية في الولايات المتحدة ومنعت المواطنين الامريكيين من القيام باستثمارات في سوريا او تصدير خدمات اليها وحظر الواردات الامريكية من منتجات التكرير السورية. ومن الشركات التي وضعت في القائمة السوداء شركة تسويق النفط الخام السورية سيترول والشركة السورية للنفط.