مشروع قانون أمريكي يدعو لإحالة الأسد وكبار مسئوليه لمحكمة "جرائم الحرب"

وافقت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يدعو إلى إحالة الرئيس السوري بشار الأسد وكبار مسئولي الحكومة السورية إلى محكمة دولية لجرائم الحرب لمحاكمتهم عن جرائم في حق الإنسانية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

كما وافقت اللجنة على فرض عقوبات على كل من يستثمر أكثر من خمسة ملايين دولار في تطوير موارد النفط والغاز في سوريا، إضافة إلى معاقبة من يبيعون لسوريا أو يزودونها بمنتجات نفطية مكررة تزيد قيمتها على مليون دولا.. وتشمل العقوبات حظر الحصول على قروض أو تراخيص تصدير والتعامل مع المؤسسات المالية الأمريكية.

ويتعين أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ بالكامل على مشروع القانون، الذي ترعاه رئيسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب إيلينا روس ليتينن والنائب الديمقراطي اليوت انجيل، قبل إحالته إلى الرئيس باراك أوباما ليوقع عليه كي يصبح قانونا.

ومن المرجح أن يؤثر مشروع القانون على مسئولي الشركات، وخاصة من روسيا والصين اللتين تقومان بتسليح نظام الأسد.