مشروع قانون امريكى يدعو لإحالة الأسد لمحكمة دولية

وافقت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يدعو إلى إحالة الرئيس السوري بشار الأسد وكبار مسئولي الحكومة السورية إلى محكمة دولية لجرائم الحرب لمحاكمتهم عن جرائم في حق الانسانية وإنتهاكات أخرى لحقوق الانسان.
كما وافقت اللجنة على فرض عقوبات على كل من يستثمر أكثر من خمسة ملايين دولار في تطوير موارد النفط والغاز في سوريا, إضافة إلى معاقبة من يبيعون لسوريا أو يزودونها بمنتجات نفطية مكررة تزيد قيمتها على مليون دولا.. وتشمل العقوبات حظر الحصول على قروض أو تراخيص تصدير والتعامل مع المؤسسات المالية الامريكية.
ويتعين أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ بالكامل على مشروع القانون, الذى ترعاه رئيسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب إيلينا روس ليتينن والنائب الديمقراطي اليوت انجيل, قبل احالته الى الرئيس باراك أوباما ليوقع عليه كي يصبح قانونا.
وعلى صعيد اخر اتهمت روسيا ليبيا خلال اجتماع لمجلس الامن التابع للامم المتحدة الاربعاء بادارة مركز تدريب للمعارضين السوريين وتسليح المقاتلين الذين يقاتلون للاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد.
وقال سفير روسيا لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين في اجتماع لمجلس الامن //تلقينا معلومات تفيد بأنه في ليبيا وبمساندة السلطات يوجد مركز تدريب خاص للثوار السوريين وان أناسا يرسلون الى سوريا لمهاجمة الحكومة الشرعية.
وكانت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في المنطقة يطلق عليها الربيع العربي ادت الى الاطاحة بالزعماء في تونس ومصر وليبيا.
وكان روسيا عبرت مرارا عن عضبها من الغارات الجوية لحلف شمال الاطلسي التي ساعدت على الاطاحة بمعمر القذافي وطالب تشوركين الاربعاء حلف الاطلسي ان يعترف بأنه تسبب في سقوط قتلى وجرحي بين المدنيين وبدفع تعويضات.