مشروع قانون بالكونجرس لإحالة الأسد لمحكمة دولية

وافقت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يدعو إلى إحالة الرئيس السوري بشار الأسد وكبار مسئولي الحكومة السورية إلى محكمة دولية لجرائم الحرب لمحاكمتهم عن جرائم في حق الانسانية وإنتهاكات أخرى لحقوق الانسان.
كما وافقت اللجنة على فرض عقوبات على كل من يستثمر أكثر من خمسة ملايين دولار في تطوير موارد النفط والغاز في سوريا، إضافة إلى معاقبة من يبيعون لسوريا أو يزودونها بمنتجات نفطية مكررة تزيد قيمتها على مليون دولا.. وتشمل العقوبات حظر الحصول على قروض أو تراخيص تصدير والتعامل مع المؤسسات المالية الامريكية.
ويتعين أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ بالكامل على مشروع القانون، الذى ترعاه رئيسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب إيلينا روس ليتينن والنائب الديمقراطي اليوت انجيل، قبل حالته الى الرئيس باراك أوباما ليوقع عليه كي يصبح قانونا.
ومن المرجح أن يؤثر مشروع القانون على مسئولي الشركات، وخاصة من روسيا والصين اللتين تقومان بتسليح نظام الاسد.
ويخصص المشروع ما يصل الى 250 مليون دولار لمساعدة حكومة ما بعد الأسد على التخلص من الاسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية التي قد تكون موجودة في سوريا.