الاتحاد الاوروبي يفرض الاثنين حظرا على النفط الايراني

يستعد الاتحاد الاوروبي لفرض حظر على صادرات النفط الايرانية الاثنين في وقت زاد فيه الغرب ضغوطه على ايران حول برنامجها النووي وحثها على العودة الى طاولة المفاوضات.
ومن المقرر ان يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين لتشديد العقوبات المفروضة على ايران من خلال حظر استيراد النفط الايراني الخام وفرض قيود على قطاع المال والبتروكيميائيات والذهب.
وتاتي هذه الاجراءات غير المسبوقة من اجل الحد من قدرة ايران على تمويل برنامج تسلح نووي، وسط مخاوف من حصول مواجهات بعد ان اوردت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران يمكنها ان تصنع قنبلة ذرية قريبا.
وياتي اجتماع الاتحاد الاوروبي بعد اعلان حاملة الطائرات الاميركية "يو اس اس ابراهام لينكولن" الاحد انها عبرت مضيف هرمز وباتت في مياه الخليج، وذلك بعد ان كانت طهران هددت باغلاق المضيق الاستراتيجي لحركة السفن.
وبينما يتشدد الغرب ازاء البرنامج النووي الايراني، اعلن وزير الدفاع البريطاني ان فرقاطة تابعة للبحرية الملكية البريطانية وسفينة فرنسية انضمتا الى موكب حاملة الطائرات لعبور المضيق.
وحذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة من ان "ان الذين لا يريدون تعزيز العقوبات ضد نظام يقود بلاده صوب كارثة بسعيه لسلاح نووي سيتحملون مسؤولية المجازفة بانهيار عسكري".
ورفضت وزارة الخارجية الايرانية الاتهامات بوجود اهداف عسكرية للبرنامج النووي واعتبر المتحدث باسم الوزارة رامين مهمانباراست هذه الادعاءات "لا اساس لها وبعيدة عن الواقع".
الا ان وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروربي ال27 يبدون مع ذلك مصممين على تبني اجراءات جديدة بحق ايران. وكانوا جمدوا اصول 433 شركة و113 فردا بالاضافة الى فرض قيود على التجارة والاستثمارات في قطاعي النفط والغاز.
كما من المتوقع ان يتم تبني حظر على مبيعات الذهب والالماني وغيرها من المعادن الثمينة الى ايران ومنع اصدار القطع والاوراق المصرفية لحساب المصرف المركزي الايراني.
ومن المتوقع ايضا ان يتم خلال الاجتماع تشديد العقوبات على سوريا ازاء تواصل قمع النظام لحركات الاحتجاج الشعبية.
وكان الاتحاد الاوروبي استورد 600 الف برميل من النفط الايراني في اليوم في الاشهر العشرة الاولى للعام الماضي مما جعل منه احد ابرز المستوردين الى جانب الهند والصين التي رفضت الرضوخ لضغوط الولايات المتحدة للتوقف عن استيراد النفط الايراني.
وتبدي اليونان، وهي الدولة الاكثر اعتمادا على النفط الايراني والتي وافقت على مبدأ الحظر، تحفظات على تطبيق هذا الحظر ومنعت حتى الان انجازه.
وافادت مصادر من الاتحاد الاوروبي ان اليونان التي تواجه صعوبات مالية كانت وقعت على "اتفاقات مالية جدية" مع ايران بما فيها اتفاق للتسديد خلال مهةلة 60 يوما دون ضمانات مالية.
وسعى الاتحاد الاوروبي الى العثور على مزودين جدد قادرين على تقديم الشروط التسهيلية نفسها التي قدمها طهران لاثينا. وتجري اتصالات حاليا مع السعودية كما هناك امال بان ليبيا ستزيد انتاجها النفطي قريبا.
وصرح دبلوماسي رفض الكشف عن هويته ان "اليونان وافقت من الناحية السياسية على وقف استيراد النفط من ايران لكن المسالة الان هي العثور على مصدر اخر".
وتابع ان "الامر سيكون اصعب للعثور على مزود بديل بسبب الوضع المالي لليونان".
وشكل النفط الايراني نحو 34,2 بالمائة من اجمالي واردات اليونان من النفط، و14,9 بالمائة من وارادت اسبانيا و12,4 بالمائة من واردات ايطاليا قياسا على الارقام الواردة عن الشهور التسعة الاولى من العام الماضي التي قدمها الاتحاد الاوروبي.
وحيث ان كلا من اليونان واسبانيا وايطاليا تعاني من صعوبات مالية فقد تعثرت المحادثات لاسابيع حول الاتفاق على حظر على استيراد النفط الايراني وتعلق الخلاف بالمهلة التي ينبغي تحديدها قبل تخلي بلدان الاتحاد الاوروبي بالكامل عن الواردات النفطية الايرانية.
فقد دعت كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا الى مهلة مدتها ثلاثة اشهر، بينما طلبت اليونان امدا يصل الى عام. ويجري حاليا التباحث بشأن حل وسط يتمثل في خمسة اشهر تنقضي في الاول من تموز/يوليو.
كما يجري التباحث بشأن طلب ايطالي باستثناء الشركات الايرانية التي تسدد ديونا مستحقة عليها بواسطة شحنات من النفط بدلا من المال، ما يعني وفق تقدير البعض ان طهران سيتوافر لديها قدر اقل من النفط الخام لبيعه في الاسواق.
اما ما تم الاتفاق عليه فعلا فهو مجموعة من العقوبات تشمل البنك المركزي الايراني بما في ذلك تجميد ارصدة تستخدم في تمويل البرنامج النووي الايراني.
وقال دبلوماسي اوروبي ان تجميد الارصدة المملوكة للبنك المركزي الايراني سيكون جزئيا "ما يسمح بمواصلة التجارة المشروعة" ويضمن دفع الديون الايرانية المستحقة لاوروبا.
واعربت المانيا عن قلقها بشأن كيفية قيام ايران بسداد قروض مستحقة عليها بقيمة 2,6 مليار يورو، في حال إغلاق القنوات المالية امام تلك الدفعات.
وفي هذه الاثناء، لا تزال القوى الدولية المشاركة في المفاوضت حول الملف النووي الايراني تنتظر ردا على رسالة ارسلتها قبل اشهر وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون، حسبما افاد مكتبها الجمعة.
من جهتها، اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الجمعة ان على ايران اظهار "جدية وصدق" في تصريحاتها حول الرغبة في استئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام بشان برنامجها النووي المثير للجدل.