استعدادات لحظر أوروبي على واردات النفط الإيرانية

يجتمع اليوم الاثنين في بروكسل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حيث من المتوقع أن يتفقوا على على فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران بسبب برنامجها النووي تشمل خططًا لفرض حظر تدريجي على النفط.
وتأتي هذه العقوبات بعد إجراءات مالية جديدة وقعها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتصبح قانونًا عشية السنة الجديدة وستستهدف بشكل أساسي قطاع النفط الذي يشكل نحو 90% من الصادرات الإيرانية للاتحاد الأوروبي. وأوروبا هى ثاني أكبر زبون للنفط الإيراني بعد الصين.
وتعتقد الدول الغربية بأن إيران تسعى لامتلاك قنابل نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي يهدف إلى توليد الكهرباء.
ويقول دبلوماسيون إنه بخلاف الحظر النفطي فمن المتوقع أن تشمل أيضًا إجراءات الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد البنك المركزي الإيراني وحظرًا على التجارة في الذهب مع الحكومة.
ولكن من المحتمل أن تسري عقوبات الاتحاد الأوروبي ببطء. فخلال أسابيع من المفاوضات بين الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حثت بقوة اليونان ودول أخرى تقع في جنوب أوروبا على فترة سماح طويلة للحد من التكاليف الاقتصادية التي ستتحملها.
وتعتمد اليونان بشكل خاص على النفط الإيراني بشكل كبير ودفعت بأنها بحاجة لوقت لإيجاد مصادر بديلة. وتحصل اليونان على نحو ربع وارداتها النفطية من إيران.
ومن المتوقع إن يتفق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل على فرض الحظر بشكل تدريجي ما يسمح بالوفاء بالعقود الحالية لعدة أشهر قبل فرض الحظر.
ويقول دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي أنه من المحتمل أن تنتهي فترة السماح في أول يوليو ولكن الوزراء سيناقشون أيضًا فكرة القيام بعملية مراجعة قبل ذلك لتقييم تأثير وتكاليف الحظر.
وسيؤكد الوزراء أيضًا لاثينا أنه سيظل بإمكانها شراء النفط بشروط معقولة بعد سريان الحظر.
وتحصل اليونان الآن على النفط الخام الإيراني بشروط مالية تفضيلية. وتعتمد اليونان على المساعدة المالية التي تحصل عليها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل تفادي انهيار اقتصادها.