اتفقت دول الاتحاد الاوروبي صباح اليوم الاثنين على فرض حظر تدريجي على النفط الايراني وفرض عقوبات على بنك طهران المركزي لقطع التمويل عن برنامجها النووي، على ما افاد مصدر دبلوماسي. وقال المصدر إنه تم التوصل الى اتفاق مبدئي على فرض حظر على النفط الايراني خلال اجتماع سفراء دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل، على أن يتم إقراره رسميا خلال اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين لاحقا الاثنين. وتنص التسوية التي تم التوصل اليها على حظر فوري لأي عقود نفطية جديدة بين الدول الاوروبية وايران وعلى مرحلة انتقالية تبدأ في الاول من يوليو القادم وتقضي بإلغاء العقود القائمة. وأجريت محادثات مكثفة حول هذه النقطة بين الأوروبيين حتى اللحظة الاخيرة بسبب تردد اليونان التي تعتمد الى حد كبير على النفط الايراني، والتي سعت في البدء للحصول على مهلة عام قبل وقف الاستيراد. ومن المتوقع أن تحل دول أخرى منتجة للنفط لا سيما دول الخليج محل إيران لتزويد الدول الأوروبية التي تستورد من إيران. وتصدر إيران 20% تقريبا من نفطها الى دول الاتحاد الاوروبي. أما القسم الاكبر من صادراتها فهو الى آسيا. ويسعى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بشكل مواز الى إقناع الدول الآسيوية مثل الهند بالحد من وارداتها من النفط الايراني.