الاتحاد الأوروبي يقر حظرا على صادرات النفط الإيراني.. وإسرائيل ترحب

اتفقت دول الاتحاد الاوروبي صباح اليوم الاثنين على فرض حظر تدريجي على النفط الإيراني وفرض عقوبات على بنك طهران المركزي لقطع التمويل عن برنامجها النووي، على ما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إنه "تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على فرض حظر على النفط الإيراني" خلال اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على أن يتم إقراره رسميا خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لاحقا اليوم الاثنين.

وتنص التسوية التي تم التوصل اليها على حظر فوري لاي عقود نفطية جديدة بين الدول الاوروبية وايران وعلى مرحلة انتقالية تبدأ في الاول من يوليو وتقضي بإلغاء العقود القائمة. واجريت محادثات مكثفة حول هذه النقطة بين الاوروبيين حتى اللحظة الاخيرة بسبب تردد اليونان التي تعتمد الى حد كبير على النفط الايراني، والتي سعت في البدء للحصول على مهلة عام قبل وقف الاستيراد.

ومن المتوقع ان تحل دول اخرى منتجة للنفط لا سيما دول الخليج محل ايران لتزويد الدول الاوروبية التي تستورد من ايران. وتصدر ايران 20% تقريبا من نفطها الى دول الاتحاد الاوروبي. اما القسم الاكبر من صادراتها فهو الى آسيا. ويسعى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بشكل مواز الى اقناع الدول الاسيوية مثل الهند بالحد من وارداتها من النفط الايراني.

في المقابل رحبت إسرائيل بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي. وصرح دان ميريدور نائب رئيس الحكومة والمكلف أجهزة الاستخبارات للإذاعة العسكرية أن "تشديد هذه العقوبات واللهجة التي اعتمدها الأوروبيون مهمة لأنها تؤكد لإيران أنه من غير المقبول أن تواصل برنامجها النووي".

وأضاف ميريدور أن "على إيران أن تدرك أن هناك تصميم على منعها من امتلاك السلاح النووي". وتابع أن "النظام الإيراني قلق من عواقب هذه العقوبات التي يمكن أن تحقق نجاحا"، إلا انه اقر في الوقت نفسه انه كان يفضل لو تم تطبيق تلك العقوبات "بشكل أسرع".

واعتبر أن العقوبات لتكون فاعلة يجب أن يتم تطبيقها من قبل دول اليابان وكوريا الجنوبية "اللتين لا تزالان تستوردان النفط من إيران ويمكن أن تشاركان في العقوبات لجعل الأسعار أعلى بالنسبة إلى إيران".