مؤشر ثقة الأعمال في دبي يرتفع 16 %

دبي كشفت نتائج الاستبيان ربع السنوي الذي أجرته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن زيادة تفاؤل وثقة رجال الأعمال العاملين في شتى الأنشطة الاقتصادية حول حجم المبيعات والأرباح للربع الأول من سنة 2012.
وشمل الاستبيان 500 شركة محلية عاملة ضمن إمارة دبي بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأظهرت نتائج الاستبيان أن مؤشر قياس ثقة مجتمع الأعمال في الإمارة بلغ أكثر من 133 نقطة في الربع الأخير من 2011 مقابل 115 نقطة في الربع الثالث أي بنسبة زيادة تناهز 16%، مما يشير إلى تفاؤل متزايد في مختلف القطاعات الرئيسة بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العاملة في مجال التصدير.
وأوضحت نتائج الاستبيان أن ما يزيد عن 67% من الذين شملهم الاستبيان توقعوا تحسناً في حجم المبيعات وهو يمثل ارتفاعاً بنسبة 10% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنةً بالربع الأخير من عام 2011، كما توقع 39% من الشركات استقراراً في نسبة الأرباح، في حين رأى 44% آخرون زيادة في الأرباح خلال الربع الأول من 2012.
وأظهرت نتائج الاستبيان تفاؤلاً استثنائياً في قطاع التجارة والبيع بالتجزئة خلال الربع الأخير من 2011، مع حلول مهرجان دبي للتسوق والمستمر لغاية 5 فبراير من العام الجاري، حيث توقع العاملون في مجال السفر والسياحة، والمواد الغذائية والمرطبات، وتأجير السيارات، وبيع المجوهرات والمنسوجات ارتفاعاً في حجم المبيعات خلال الربع الأول من 2012، بالإضافة إلى العاملين في مجال شركات النقل والخدمات اللوجستية الذين يرون ارتفاعاً كبيراً في الطلب على هذه الخدمات خلال هذه الفترة.
وفي هذا السياق، أكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أهمية البيئة الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة دبي والتي تسهم بصفة كبيرة في جعل الإمارة الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ولفت إلى أن مجموعة المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الإمارة قد ساهمت في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي متطور في منطقة الشرق الأوسط.
وقال: "ينصب تركيز دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز نمو الإمارة الاقتصادي واستدامته وزيادة قدرتها التنافسية، وعليه تنظم الدائرة هذا الاستبيان، الذي يضم شريحة كبيرة من مجتمع الأعمال، لقياس ورصد نبض هذا القطاع الحيوي في الإمارة مما يساعدنا على تكييف خطة الطريق الاستراتيجية التي نعتمدها بما يحقّق التنمية الاقتصادية المستدامة".
وتتوقع الشركات العاملة في قطاع البناء استقراراً وربما زيادة هامشية في حجم المبيعات بسبب المشاريع الجديدة التي من المقرر أن تبدأ في الدولة والعقود المتوقعة من دول مجلس التعاون الخليجي. وأظهر الاستبيان أيضاً أن ما يقرب من 30? من الشركات سوف تزيد من القوى العاملة لديها خلال الربع الأخير من 2011 في مقابل 19? خلال الربع الأخير من 2011، مع شركات التصنيع والخدمات وهو أقوى تعبير عن رغبتها في التوظيف.
وأوضحت نتائج الاستبيان أن التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الأعمال المحلية تعود إلى عدم كفاية الطلب على المنتجات والخدمات، والمنافسة العالية، وتكاليف التشغيل وارتفاع الرسوم، وكثرة التغييرات في إجراءات وقوانين الأعمال والتأخير في المدفوعات.
وقد أثر ربط إمارة دبي مع سلاسل التوريد العالمية والتجارية، وتأثير المناخ الاقتصادي غير المشجع في الولايات المتحدة وأوروبا، فضلاً عن التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، على بعض القطاعات مثل النقل والخدمات اللوجستية والتشييد.
وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي سلسلة الدراسات الاقتصادية الاستقصائية ربع السنوية لاستطلاع انطباعات مجتمع الأعمال في دبي، وذلك في خطوة تهدف إلى توفير المعلومات والأسس اللازمة لتسهيل عملية اتخاذ القرار المناسب وتنفيذ الإجراءات المترتبة بما يضمن نمو الأعمال وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة.
وأوكلت الدائرة شركة دن أند براد ستريت، إحدى شركات الاستشارات العالمية المتخصصة في المجال، للقيام بإجراء الدراسة الاستقصائية، التي بدورها اعتمدت مقاربة علمية في أخذ وتصنيف العينات المدروسة بما يضمن التمثيل المناسب لكافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، في قطاعات التصنيع والتجارة وتقديم الخدمات، وإعطاء الاهتمام الواجب في عملية رصد توقعات الشركات العاملة في قطاع التصدير ضمن الإمارة.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تمّ إجراء المسوح ربع السنوية لتكون مؤشرات واضحة لأداء الأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية، حيث ستساعد دائرة التنمية الاقتصادية على رصد ومراقبة مؤشر ثقة الشركات.
وسيكون هذا المؤشر أداة فاعلة في تحسين التوقعات الاقتصادية ووضع السياسات. وستوظف الدائرة الآراء والنتائج التي تمّ التوصل إليها من خلال الاستبيان لتعزّز من خططها بهدف الدعم المستمر للقطاع الخاص في دبي.