دبي: 79% من المستهلكين متفائلون بتحسن ظروفهم المادية في 2012

أبدى 79% من المستهلكين في إمارة دبي تفاؤلهم حيال تحسن ظروفهم المادية الشخصية خلال العام 2012 فيما أبدى %70 أملهم في تحسن أوضاعهم الوظيفية خلال العام.
جاءت هذه التوقعات ضمن نتائج مؤشر ثقة المستهلكين للربع الأخير من العام 2011 الذي أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة نتائجه أمس، وأظهرت النتائج ارتفاع ثقة المستهلكين بشأن انتعاش الوضع الاقتصادي بنسبة 22% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في إمارة دبي 15 نقطة في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 125 نقطة، وفقا لنتائج المؤشر الذي يستند على 3 محاور رئيسة هي تصورات فرص العمل الحالية والظروف المادية الشخصية، إلى جانب تصورات الحالة الاقتصادية.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسناً في تصورات المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي في إمارة دبي، حيث أبدى أكثر من %60 من المستهلكين نظرة إيجابية خلال العام الحالي، وأبدى موظفو القطاع العام تفاؤلاً أكبر من موظفي القطاع الخاص حيال فرص العمل الحالية والظروف المادية الشخصية، واعتبر ثلثا المستهلكين أن الوقت الحالي هو الأمثل لشراء المنتجات التي يريدونها.
وأظهر المؤشر أن الوضع الاقتصادي وزيادة أسعار المواد الغذائية أبرز الاهتمامات التي تشغل بال المستهلكين، فيما تعتبر زيادة فواتير الهاتف والطاقة والأمان الوظيفي أكثر الأمور المقلقة وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن الدائرة تحرص على تقديم كل ما يلزم من مؤشرات ودراسات ميدانية لقياس ثقة المستهلكين ودعم حركة الاقتصاد والتجارة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.
وأوضح أن مؤشر ثقة المستهلك وسيلة للتعرف على ردود أفعال المستهلكين حيال المعطيات الاقتصادية وتوقعاتهم المستقبلية بشأنها، مما يشكل مرجعاً مهماً لأصحاب القرار وأصحاب الاستثمار في إيجاد المناخ المثالي للأعمال وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية التي تمتاز بها إمارة دبي
وأكد عمر بوشهاب، المدير التنفيذي في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، حرص القطاع على وضع آليات تعزز وتكثف نشاطاته المتعلقة بحماية المستهلك والرقابة التجارية على الشركات والمؤسسات التجارية تماشيا مع النمو الحاصل في حجم المنتجات الاستهلاكية في إمارة دبي.
وأظهر المؤشر أن 41% من المستهلكين يميلون إلى الإنفاق في شراء الملابس الجديدة والترفيه خارج المنزل، ومن ثم الإنفاق على المنتجات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة بنسبة زيادة قدرها 13% مقارنة بالربع الثالث من عام 2011 ويميل غالبية المستهلكين إلى تقليل فواتير الهاتف وتخفيض فواتير الطاقة (ماء وكهرباء) وذلك كإجراءات مستقبلية على مدى العام الجاري.
وأشار بوشهاب إلى أن المؤشر ربع السنوي لقياس ثقة المستهلكين الذي تم تنظيمه خلال الربع الأخير من 2011 شمل فئات مختلفة من المستهلكين بشكل ربع سنوي (70% ذكور و30% إناث) من أكثر من 35 منطقة مختلفة على مستوى إمارة دبي، وتراوحت الفئات العمرية بين 20 إلى 59 عاماً.
وشمل الاستطلاع معظم الجنسيات وكان أبرزها مواطنو الإمارات والغربيون والآسيويون والوافدون العرب، كمل شمل الاستبيان الحالات الوظيفية وقطاع الأعمال الذي يعملون فيه سواء كانت الجهة حكومية أو شبه حكومية أو قطاعا خاصا.
وقال محمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة إن الدائرة من خلال مؤشر قياس ثقة المستهلكين تسعى إلى المساهمة في مساعدة تجار البيع بالتجزئة والبنوك وشركات الإنشاء وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى لاقتصاد إمارة دبي على وضع خطط بشكل مسبق، والتكيّف مع التغييرات التي قد تطرأ على الظروف الاقتصادية وآراء وأفكار المستهلكين.