الاقتصاد الكويتي يواجه أخطاراً حقيقية في 2012

رأى تقرير اقتصادي متخصص أن الاقتصاد الكويتي سيكون خلال العام 2012 عرضة إلى مخاطر انتكاسة أداء الاقتصاد العالمي، ما لم تحل أوروبا أزمة ديونها السيادية من جذورها، نظراً إلى اعتماد الاقتصاد المحلي على النفط بنسبة 93.5 بالمئة من حصيلة صادراته.
وقال تقرير وحدة البحوث الاقتصادية في شركة «الشال» للاستشارات الصادر أمس، إن الاقتصاد العالمي معرض إلى ولوج أزمة ركود عميق، مضيفاً أن القدرة على تجاوز أزمة ركود عالمي مؤقت تظل كبيرة، فيما أسوأ الاحتمالات هو انخفاض معدلات النمو المقدرة ب5.4 بالمئة للعام 2012.
وتوقع التقرير بناء على الدراسات العالمية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في 2011 نمواً حقيقياً موجباً بحدود 4.4 بالمئة وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط وإنتاجه، وأن يبلغ معدل النمو الإسمي للناتج المحلي الإجمالي نحو 31.6 بالمئة ليصل حجمه إلى أكثر من 45 مليار دينار كويتي (162 مليار دولار)، والمتوقع أيضاً استمرار النمو الحقيقي الموجب للاقتصاد المحلي بحدود 5.4 بالمئة في العام 2012.
وذكر أن اعتمادات المصروفات في موازنة السنة المالية الحالية بلغت حسب بيانات وزارة المالية نحو 19.4 مليار دينار، وبلغت تقديرات الإيرادات فيها نحو 13.4 مليار دينار منها نحو 1.14 مليار دينار إيرادات غير نفطية، وقدرت الإيرادات النفطية بنحو 12.3 مليار دينار، أي بما نسبته 91.5 بالمئة من إجمالها.
وبين التقرير أن أوضاع السوق النفطي كان أفضل من تقديرات الموازنة، إذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لثلاثة أرباع السنة المالية السابقة من أبريل إلى ديسمبر 2011 نحو (107.4 دولار أمريكي) بزيادة بلغت نحو 47.4 دولار للبرميل، أو أعلى بما نسبته 79 بالمئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولاراً للبرميل.
وقال إن بيانات المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة، أظهرت أن جملة الإيرادات المحصلة (نفطية وغير نفطية) حتى نهاية أكتوبر 2011 بلغت نحو أكثر من 16 مليار دينار، بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو أكثر من 6 مليارات دينار وذلك عن الفترة نفسها ما يترتب عليه تحقيق فائض مقداره نحو أكثر من 10 مليارات دينار كويتي.
واعتبر تقرير الشال رقم الفائض هذا لا يعكس الواقع وأن الفائض الفعلي سيكون أقل، حيث تصل الإيرادات النفطية للسنة المالية الجارية بمجملها إلى حدود 26.4 مليار دينار ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار إيرادات غير نفطية، لتبلغ جملة الإيرادات نحو 27.9 مليار دينار واعتمادات المصروفات نحو 19.4 مليار دينار وهكذا فإن الفائض المتوقع سيكون في حدود 8.5 مليار دينار.
وأشار إلى أنه على مستوى الإقليم فقد استمرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالانتعاش، محققة نمواً حقيقياً موجباً بلغ نحو 6.9 بالمئة العام 2011 مقارنة بنحو 5.2 بالمئة العام 2010، أدناه للبحرين بحدود 1.5 بالمئة وأعلاه لقطر بحدود 18.7 بالمئة.
المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية