توقع التقرير الأسبوعي لوحدة البحوث الاقتصادية بشركة الشال للاستشارات أن تبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية لدولة الكويت نحو 28،1 مليار دينار كويتي وتحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 8،7 مليار دينار. وأضاف التقرير الصادر أنه إذا تم افتراض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار علي حاليهما فإنه من المتوقع بلوغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية نحو 27 مليار دينار وهي قيمة أعلي بنحو 14،7 ملياردينار عن تلك المقدرة في الموازنة. وأشار إلي أنه ومع إضافة نحو 1،1 مليار دينار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 28،1 مليار دينار وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19،835 ملياردينار ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 8،7 مليار دينار. وأوضح أنه من المتوقع استمرار تحقيق هذا الفائض ولكن مستوي أسعار النفط خلال ما تبقي من السنة المالية (4 أشهر) هو ماس يؤثر في حجمه. وذكر أنه بانتهاء شهر نوفمبر 2011 تكون قد مضت ثمانية أشهر من السنة المالية الحالية 2011/2012 وظلت أسعار النفط الكويتي متماسكة فوق حاجز ال100 دولار أمريكي للبرميل لافتا إلي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر بلغ نحو 109،5 دولار أمريكي للبرميل بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 5،5 دولار للبرميل. وأفاد بأن معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر الثمانية الأولي من السنة المالية الحالية بلغ نحو 107،5 دولار أي بزيادة بلغت نحو 97،5 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته 79،2% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولارا للبرميل. وأوضح أنه وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة (سبتمبر 2011) الصادر عن وزارة المالية الكويتية فقد حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية حتي نهاية شهر سبتمبر الفائت (6 أشهر) بما قيمته 13،2948 مليار دينار مبينا أنه من المفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بما قيمته 4،5 مليار دينار تقريبا. وقال إنه طبقا لتلك البيانات سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة خلال فترة 8 أشهر إلي نحو 17،8 مليار دينار وربما أكثر إذا أخذنا في الاعتبار بيع المكررات أي أعلي بما نسبته 44،6% علي قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 12،307 مليار دينار.