الحركة الاحتجاجية في سوريا ادت الى اقتصاد يعمل بسرعتين

دمشق (ا ف ب) - يبدو ان انعكاسات الحركة الاحتجاجية المناوئة لنظام الرئيس بشار الاسد تؤثر على الاقتصاد السوري الذي يسجل تباطؤا وان كانت العاصمة السورية ما زالت تبدو مدينة نشطة.
وقال شاب صاحب مطعم عصري "لا تنخدعوا بالمظاهر. الناس في الشارع فقط للتنزه وليشاهدوا الواجهات وربما شرب الشاي لا اكثر".
وفي القلب التاريخي للعاصمة السورية تبدو المباني التي يعود تاريخ تشييدها الى مئات السنين وتحولت الى فنادق فخمة شبه خاوية بعد ان كانت تعلن عن حجوزات كاملة في الاوقات العادية.
واكد جهاد اليازجي رئيس تحرير النشرة الاقتصادية "ذي سيريان ريبورت" ان "الاقتصاد يعمل بوتيرة بطيئة فيما السياحة التي تمثل 10% من اجمالي الناتج الداخلي باتت عند نقطة الصفر".
واضاف ان "مصانع عدة تعتمد على السوق المحلية تغلق ابوابها لان الاستهلاك يسجل انخفاضا خطيرا"، مؤكدا ان "عدم وضوح الافاق السياسية يشكل عاملا كبيرا لزعزعة الاستقرار لانه يذكي انعدام ثقة المستثمرين والمستهلكين".
وامام محطة وقود ينتظر عشرات الاشخاص وهم يحملون صفائح كبيرة حمراء لملئها بمازوت التدفئة. فمع وصول الشتاء تسببت الهجمات على خطوط انابيب الغاز والمحطات الكهربائية وكذلك الحظر النفطي الذي تفرضه اوروبا، بنقص في التيار الكهربائي والمنتجات المكررة.
والنمو الاقتصادي الذي كانت تفخر به سوريا منذ 2005 يخلي المكان لانكماش يصيب خصوصا الطبقات الاكثر فقرا.
وتفيد وثيقة نشرتها وزارة العمل في كانون الاول/ديسمبر ان البطالة باتت تطال بما بين 22 و30 بالمئة من الفئات العاملة فيما كانت تدور حول 9 بالمئة رسميا قبل العام 2011.
واكدت دينا خانجي وهي صاحبة وكالة لانتاج وتوزيع مستحضرات تجميل في دمشق انها "قلصت النفقات وخصوصا ساعات العمل والرواتب بغية تفادي تسريح موظفين او حتى اغلاق" مؤسستها.
واوضحت "ان الاستهلاك انخفض والمنتجات الكمالية هي الاولى التي تتأثر بالازمة"، مضيفة "حتى صادراتنا الى الاردن والعراق والامارات العربية المتحدة تدهورت لان الوضع السائد يردع شركاءنا عن ابرام عقود جديدة".
وبالرغم من تباطوء الاقتصاد فان بعض القطاعات تزدهر لاسيما الزراعة التي تمثل 24 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي وتشغل ربع السكان العاملين (انتاج الحبوب والقطن والزيتون والحمضيات) بفضل محصول جيد ازداد بسبب الامطار الغزيرة.
وهذه هي ايضا حالة القطاع العقاري الذي هو في اوج النمو. ففي جرمانة الضاحية الجنوبية لدمشق كما في سائر المناطق في سوريا تتزايد ورش بناء المباني الجديدة، غالبا بصورة غير قانونية.
واكد جهاد اليازجي "ان القطاع العقاري يشهد ازدهارا كبيرا لانه يعتبر قطاعا ملجأ في اوقات الازمة، بسبب الخوف الذي يثيره احتمال تدهور الليرة السورية. على غرار البناء الذي حظي بتساهل السلطات ازاء المخالفين الذين يقومون باشغال غير قانونية".
ويبدو ايضا ان مؤسسات الدولة لم تتأثر بالاضطرابات.
فالموظفون حصلوا على زيادات للرواتب بنسبة تتراوح من 20 الى 30 بالمئة تقررت في نيسان/ابريل، وان كان تراجع الليرة التي فقدت اكثر من ربع قيمتها، امتص من هذه الزيادة.
لكن جهاد اليازجي لفت الى انه "يتوجب الاعتراف بان المصرف المركزي ادار بشكل افضل مما كان متوقعا قيمة الليرة السورية والتضخم وهما مؤشران رئيسيان للاقتصاد يبدوان حتى الان تحت السيطرة".