الحكومة السورية تحظر الإستيراد للحفاظ على مخزونها من العملات الأجنبية

تواجه الحكومة السورية ضغوط كبيرة
حظرت الحكومة السورية معظم الواردات ماعدا المواد الخام والحبوب، حسب رجال أعمال محليين السبت وذلك في محاولة للحفاظ على احتياطات العملة الأجنبية لديها في ظل تصاعد الضغوط الناجمة عن الاحتجاجات الشعبية والعقوبات الغربية المفروضة عليها.
وأصدرت الحكومة السورية الخميس مرسوما يقضي بحظر كل الواردات التي تفوق الرسوم الجمركية المفروضة عليها 5 في المئة، حسب رجال أعمال وتجار في دمشق اتصلت بهم وكالة رويترز.
وتعني هذه الخطوة حظر استيراد معظم السلع الأجنبية كالمواد الكهربائية والسيارات والسلع الفاخرة.
ويعني الحظر أن سورية بدأت تشعر بتأثير العقوبات الأجنبية الهادفة إلى الضغط على الرئيس بشار الأسد لإنهاء القمع الأمني للاحتجاجات الشعبية المتصاعدة منذ ستة أشهر والتي أدت إلى قتل 2400 شخص حسب تقديرات الأمم المتحدة.
وفرض الاتحاد الأوروبي السبت عقوبات على شركة الهاتف المحمول السورية "سيرياتيل" وعلى شركة "شام القابضة" وهي أكبر شركة مساهمة خاصة في سورية.
واستهدفت العقوبات أيضا قناة الدنيا وثلاث شركات متخصصة في مجال البناء والاستثمار مرتبطة بالجيش السوري، حسب الجريدة الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه العقوبات تكملة لحظر فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الخام السوري ومنع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي من الاستثمار في الصناعة النفطية السورية بهدف حرمان نظام الأسد من الحصول على العملة الصعبة.
وفرضت واشنطن عقوبات أشد على سورية إذ جمدت كل الأصول السورية في الولايات المتحدة ومنعت المواطنين الأمريكيين من المشاركة في أي استثمارات جديدة في سورية.
ويقول محللون وتجار إن صادرات سورية النفطية أوشكت على التوقف.
ومن المرجح أن تعاني سورية من نقص في المنتجات النفطية المستخدمة في التدفئة وإنتاج الكهرباء والنقل.
ونقلت الصحف السورية السبت عن وزير الاقتصاد والتجارة، نضال الشعار، قوله إن قرار حظر الواردات "احترازي ومؤقت".
وأضاف الوزير أن الحظر يهدف إلى "الحفاظ على الاحتياطات الأجنبية وإعادة تحويلها لدعم الفئات ذات الدخل المنخفض".
ومضى قائلا "لن يؤثر قرار الحظر على المواد الخام أو المواد الغذائية أو المواد الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون في حياتهم اليومية".
ويذكر أن الحبوب التي تشتريها الحكومة السورية من أجل الاستهلاك المحلي من ضمن المواد التي لم تتأثر بالحظر.
وقال تجار إن قرار الحظر سيفاقم التضخم ويزيد من تآكل ثقة المستثمرين في قطاع الأعمال بسورية.
وأضاف تجار آخرون أن هذه الخطوة علامة على أن الاضطرابات التي تشهدها سورية بدأت في ممارسة تأثير كبير على الحكومة السورية أكثر مما تقر به السلطات التي تقول إن الاقتصاد السوري محمي بسب قلة الدين وبعده عن الأسواق الرأسمالية.
ويقول اقتصاديون ورجال أعمال إن الاضطرابات وجهت ضربة قاصمة إلى القطاع السياحي الذي كان مسؤولا عن توفير 12 في المئة من عوائد العملات الأجنبية.
ويضيفون أن احتياطيات العملات الأجنبية انخفضت بسب لجوء المصرف المركزي السوري إلى بيع العملات الصعبة في محاولة لمنع انخفاض الليرة السورية في السوق السوداء.
ويذكر أن التسعيرة الرسمية لصرف الليرة السورية هي 47.4 ليرة سورية مقابل كل دولار أمريكي لكن في السوق السوداء يكلف دولار واحد 51 ليرة سورية أو أكثر.
وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن ينكمش الاقتصاد السوري بنسبة 2 في المئة هذه السنة وذلك في تراجع عن توقعات سابقة صدرت في أبريل/نيسان الماضي أفادت بنمو الاقتصاد السوري بنسبة 3 في المئة.