حظر استيراد معظم السلع المصنعة في الخارج عدا المواد الخام والحبوب

قال رجال أعمال محليون إن سوريا فرضت حظرا علي استيراد معظم السلع المصنعة في الخارج عدا المواد الخام والحبوب في خطوة تهدف إلي المحافظة علي احتياطيات العملة الصعبة في ظل عقوبات، واضطرابات سياسية. وقال رجال أعمال وتجار في دمشق اتصلت بهم وكالة "رويترز" إن الحكومة قررت يوم الخميس حظر جميع الواردات التي تزيد رسومها الجمركية علي 5% مما يعني كل البضائع الأجنبية من الأجهزة الكهربائية إلي السيارات والسلع الفاخرة. لكن القرار يستثني المواد الخام الضرورية للصناعات المحلية، إضافة إلي مشتريات القمح والحبوب التي تقوم بها الدولة لتلبية الاستهلاك المحلي. ونقلت صحف سورية عن وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار قوله إن هذه الخطوة المفاجئة في بلد يستورد سلعا كمالية بمليارات الدولارات سنويا "وقائية ومؤقتة". وقال إنها تهدف إلي الحفاظ علي الاحتياطيات الأجنبية لدي البلاد وإعادة توجيهها لصالح الفئات المحدودة الدخل بين السكان. وأضاف أنها لن تؤثر علي واردات المواد الخام أو المواد الغذائية وجميع السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون في حياتهم اليومية. وتشهد سوريا منذ مارس احتجاجات متصاعدة قتل فيها المئات للمطالبة بالديمقراطية والإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وعلي مدي خمس سنوات قبل تفجر المظاهرات رفعت السلطات حظرا علي النمط السوفيتي كان مفروضا علي الاستيراد لكنها فرضت رسوما عالية، غير أن الخطوة لم تخفف الطلب علي الواردات لاسيما السيارات التي بدأت تدخل البلد للمرة الأولي منذ عقود.