الحكومة السورية تحظر الواردات للحفاظ على العملات الأجنبية

حظرت الحكومة السورية معظم الواردات ماعدا المواد الخام والحبوب، حسب رجال أعمال محليين أمس السبت وذلك في محاولة للحفاظ على احتياطات العملة الأجنبية لديها في ظل تصاعد الضغوط الناجمة عن الاحتجاجات الشعبية والعقوبات الغربية المفروضة عليها.

وأصدرت الحكومة السورية الخميس مرسوما يقضي بحظر كل الواردات التي تفوق الرسوم الجمركية المفروضة عليها 5 في المائة، حسب رجال أعمال وتجار في دمشق اتصلت بهم وكالة رويترز.

وتعني هذه الخطوة حظر استيراد معظم السلع الأجنبية كالمواد الكهربائية والسيارات والسلع الفاخرة.

ويعني الحظر أن سوريا بدأت تشعر بتأثير العقوبات الأجنبية الهادفة إلى الضغط على الرئيس بشار الأسد لإنهاء القمع الأمني للاحتجاجات الشعبية المتصاعدة منذ ستة أشهر والتي أدت إلى قتل 2400 شخص حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وفرض الاتحاد الأوروبي السبت عقوبات على شركة الهاتف المحمول السورية "سيرياتيل" وعلى شركة "شام القابضة" وهي أكبر شركة مساهمة خاصة في سورية.
واستهدفت العقوبات أيضا قناة الدنيا وثلاث شركات متخصصة في مجال البناء والاستثمار مرتبطة بالجيش السوري، حسب الجريدة الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه العقوبات تكملة لحظر فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الخام السوري ومنع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي من الاستثمار في الصناعة النفطية السورية بهدف حرمان نظام الأسد من الحصول على العملة الصعبة.

وفرضت واشنطن عقوبات أشد على سوريا إذ جمدت كل الأصول السورية في الولايات المتحدة ومنعت المواطنين الأمريكيين من المشاركة في أي استثمارات جديدة في سورية.

ويقول محللون وتجار إن صادرات سوريا النفطية أوشكت على التوقف.

ومن المرجح أن تعاني سوريا من نقص في المنتجات النفطية المستخدمة في التدفئة وإنتاج الكهرباء والنقل.