تباين ردود أفعال خبراء الاقتصاد حول استعادة الشركات التى تم خصختها

القاهرة - اختلفت ردود أفعال خبراء الاقتصاد حول إمكانية استرداد شركات القطاع العام التي تمت خصخصتها لتعود من جديد إلي الدولة حيث كانت هذه الشركات قلاعاً صناعية ضخمة تسببت الخصخصة في انهيارها وتعرضها للخسائر وبعضها توقف عن الإنتاج..اجمعوا علي أن الخصخصة في حد ذاتها ليست سلبية ولكن المشكلة كانت في التطبيق لأن الصفقات التي تمت يشوبها الفساد منذ تم بيع الشركات بأبخس الاثمان مما أهدر أموال الدولة البعض يري أن استرداد هذه الشركات قد يؤثر سلباً علي مناخ الاستثمار بسبب تراجع الدولة عن العقود التي وافقت عليها من قبل البعض الآخر يؤكد أن عودة هذه الشركات نجاح للحكومة.
يقول د.علي لطفي.. رئيس الوزراء الأسبق والخبير الاقتصادي إن الخصخصة ليست هدفاً ولكنها وسيلة لرفع كفاءة الاقتصاد القومي.. الكثير من دول العالم رفعت من كفاءة اقتصادها القومي عن طريق القطاع الخاص الذي قام بشراء الكثير من الشركات لأنه أحرص عليها من القطاع العام حتي تتفرغ الحكومة لمهامها الأساسية في الدفاع والأمن..قال د.علي لطفي إنه من أنصار الخصخصة.. ولكن في مصر المشكلة ليست في سياسة الخصخصة ولكن في التطبيق فمثلاً عندما تحدث حوادث السيارات.. هل نقوم بمنع السيارات من السير.. ولكنه يجب أولاً أن نبحث العيوب.. ثم نضع الحلول.
شابها الفساد.
أضاف أن الشركات التي تم بيعها كان يشوبها الفساد.. فمثلاً بعض الشركات كانت قيمتها تصل إلي 200 مليون جنيه تم بيعها بسعر 20 مليون جنيه فقط..وهنا يجب محاصرة المفسدين.. وعقابهم.. أضاف: صدرت 5 أحكام لاسترداد شركات تمت خصخصتها ولكن الحكومة نفسها طعنت في الحكم لرفضها استرداد هذه الشركات وأنه يوافق علي هذا الطعن.. لأكثر من سبب الأول.. عندما يتم بيع شركة.. وبعد 5 سنوات تستردها الحكومة.. هذا القرار يؤثر علي مناخ الاستثمار لأن المستثمر الأجنبي سيري أن الحكومة توقع علي اتفاق ثم ترجع في كلامها..ثانياً: الحكومة عندما تسترد شركة باعتها بسعر 200 مليون جنيه.. عليها أن ترد هذه الأموال..ثالثاً: من اشتري الشركة قد اقترض من البنوك وعليه التزامات سداد هذه القروض.. وهذه مشكلة أخري أيضاً المشتري اعطي كثيراً من العمال.. معاشاً مبكراً باختيارهم.. ما بين 30 و40 ألف جنيه.. كيف تحل كل هذه المشاكل؟!
أوضح: في رأيي لا داعي لاسترداد هذه الشركات.. وعلي الحكومة الطعن في كل حكم يصدر باسترداد أي شركة.. ولكنه إذا ثبت أن هناك رشاوي تم دفعها لبيع الشركات.. هنا يجب عقاب المخطئ.. ومحاسبته.
المنظومة والفساد الكبير
وتقول د.ماجدة شلبي.. أستاذ الاقتصاد كلية الحقوق جامعة بنها: الخصخصة في حد ذاتها ليست مشكلة.. والقطاع العام كان يحمل الدولة بالمديونيات الكبيرة.. والأموال التي يتم اقتراضها لا يعاد بها هيكلة الشركات ولا تدريب العمال.. وكله مجرد إسراف في هذه الأموال.. وكل هذا يعود علي عجز الموازنة العامة..وعندما جاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه صندوق النقد والبنك الدولي.. علي ضوئه تم إقرار برنامج الخصخصة للدول النامية.. والتي تعاني اقتصادياتها نتيجة تدخل الدولة في النظام الاقتصادي وهذا سبب فشل الأسواق ونتيجة كل المشتملات التي تعاني منها اقتصاديات الدول.. كان لابد من إقرار الخصخصة إلي الشركات القابضة لتحويل ملكيات الدولة إلي القطاع الخاص لأنه يتمتع بكفاءة أعلي من الدولة في مجالات الإنتاج.
أكدت د.ماجدة: الخصخصة في الدول الصناعية المتقدمة التي بدأت في التطبيق وضعت وفقاً لقواعد منظمة.. أما في مصر خضعت لفساد كبير..أضافت أن الشركات التي حصلت علي أحكام لتعود للدولة هي الشركات التي حدث فيها فساد فمثلاً شركة عمر أفندي تضم 84 فرعاً علي مستوي الجمهورية.. الصفقة التي تمت لا تغطي قيمة الفرع الرئيسي وحده بالأرض المقام عليها لأن السبب الرئيسي وراء هذه الصفقات هو الحصول علي الأرض المقامة عليها الشركة ولم تكن الصفقة من أجل تشغيل المصانع وزيادة الإنتاج قالت إن جميع الشركات تم بيعها بنسب صغيرة جداً من قيمتها الحقيقية لأن المشتري ليس هدفه إعادة هيكلة الشركات وتدريب العمالة ورفع مستواهم ومهاراتهم وزيادة دخولهم وجودة الإنتاج ولكنه كان الأهم هو بيع أراضي هذه الشركات لتحقيق أرباح أضعاف قيمة الصفقة
وتقول د.ماجدة شلبي: عندما نطبق برامج الإصلاح الاقتصادي أو نظم آليات السوق لا يعني إلغاء دور الدولة فيجب أن تتدخل الدولة من حيث التنظيم ومن التشريعات التي تقضي علي الفساد.. ومراقبة الأسعار..
وتري د.ماجدة عودة الشركات التي صدر لها أحكام إلي الدولة.. حتي نعيد مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلتها وتدريب العمالة في هذه الشركات.. والإدارة بها تكون علي درجة عالية جداً من الكفاءة في إدارة شئون هذه الشركات وإدخال التكنولوجيا..وتري ضرورة رفع قضايا لاسترداد الشركات التي طالها الفساد مثل مشروع الدخيلة.. ويتم فتح صفحة جديدة نحارب من خلالها الفساد مع الالتزام بسيادة القانون حتي تتعافي مصر مرة أخري..مع وضع مجموعة قواعد تمكن التصرف في هذه الشركات فلو تم بيعها للقطاع الخاص يتم علي أساس العينة الحقيقية للشركة حتي نحمي المشروعات الإنتاجية..أضافت: يجب التركيز علي البحث العلمي.. لأن أي دولة صناعية متقدمة تهتم بالبحث العلمي.. ولدينا عقول كبيرة في كل المجالات حتي تعود لمصر مكانتها أيضاً إدارة هذه الشركات تحتاج إلي من لديهم القدرة علي الإبداع والابتكار والرؤية المستقبلية وتطوير هذه المشروعات علي المدي الطويل وليس القصير فقط وأكدت أنه يجب استرداد جميع شركات القطاع إليها خاصة الصفقات التي يشوبها الفساد.. واما أن تعطي هذه الشركات للقطاع الخاص من خلال تقييم حقيقي لهذه المشروعات أو أن تقوم الدولة بتخصيص اعتمادات لإعادة هيكلة وتطوير هذه المشروعات.
استرداد الشركات
يقول د.صلاح الجندي.. أستاذ الاقتصاد كلية التجارة جامعة المنصورة: يجب إجراء دراسات جادة لإمكانية استرداد بعض المشروعات التي تم بيعها.. لتعود إلي الدولة وحتي لا تدخل في قضايا خاسرة.. ومن يتقرر عودته مرة أخري إلي الدولة.. فلا يوجد مستحيل لعلاجها من عثرتها فيجب أن يتم تقييم كل شركة ثم البحث عن إدارة جيدة لديها الكفاءة العالية مع ضخ أموال لإعادة هيكلة هذه الشركات ونلجأ إلي أهل الخبرة.. ونبتعد عن أهل الثقة مع إحلال وتجديد جميع الأجهزة والمعدات.. ومستلزمات الإنتاج واستخدام التكنولوجيا الحديثة.. وكل هذا من أجل التطوير.. وزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات.. وتشغيل عمالة.. وخفض معدل التضخم..أضاف د.صلاح أنه من ضمن طرق العلاج.. تأجير الإدارة.. وتكون الشركة تابعة للدولة.
أين المنافسة الحقيقية؟
يقول د.إسماعيل شلبي.. أستاذ الاقتصاد كلية التجارة جامعة الزقازيق: الخصخصة تمت بأسلوب خاطئ لأن الشركات تم بيعها باثمان رخيصة جداً.. وبعض الشركات لم يدفع منها إلا جزء بسيط من ثمنها.. وكل هذا لم يكن لصالح الدولة..قال إن النظام الجديد في العالم وهو العولمة ليس في صالح الدول النامية.. لأنها تعطي سيطرة كاملة للشركات متعددة الجنسيات علي الدولة.
ويؤكد د.إسماعيل أن حرية التجارة والسوق الحر لا تصلح إلا في الدول التي بها منافسة حقيقية.. فمثلاً السلعة الواحدة تنتجها أكثر من 100 شركة مما يؤدي إلي زيادة جودة الإنتاج مع استقرار الأسعار.. ولكن في الدول النامية الاحتكار هو الذي يسود وبالتالي السوق الحر لا يتناسب مع معظم الدول النامية لأنها دون تنافسية حقيقية..يقول د.إسماعيل: إذا كان هناك إمكانية لاسترداد الشركات التي تمت خصخصتها.. يعتبر هذا نجاحاً كبيراً للدولة قال إن أغلب الشركات التي تم بيعها لم تستمر في الإنتاج رغم أنها كانت تنتج سلعاً جيدة..ويقترح تشكيل لجنة لتقييم عملية بيع شركات القطاع العام.
ومعرفة أين صرفت حصيلة هذا البيع وإذا تم استرداد هذه الشركات يجب أن تدار بأسلوب الإدارة الجيدة.. مع إحلال وتجديد جميع الآلات والماكينات من أجل زيادة الإنتاج وتطويره.. وتستطيع الدولة أن تسترد أكبر عدد ممكن.. بالقانون..ويجب أن يتم ضخ أموال لإعادة هذه الشركات للإنتاج لتصل إلي المنافسة العالمية.
أضاف د.إسماعيل أن أي مشروع بدون إدارة جيدة يتحول إلي مشروع فاشل.. لأن الإدارة الجيدة تؤدي إلي رفع كفاءة الإنتاج والتنافسية الإنتاجية.