عادل الموزى نسعي لاسترداد بعض الشرگات المساهمة وإعادتها للقطاع العام كان آخر وزير تم تعيينه في الحكومة.. لكن وزارته الأهم.. فهي الآن تقود شركات قطاع الأعمال العام الجريح.. الذي عاني سنوات من شروط المنظمات الدولية.. وضغوط حكومات الفساد التي كانت وراء خصخصة الشركات بأقل الأسعار؟.. المهندس عادل الموزي الوزير المفوض لإدارة شركات قطاع الأعمال مهمته صعبة.. في ظل نقص الموارد.. وتراجع الاقتصاد.. وصدور أحكام من القضاء برد الشركات التي تم خصخصتها.. والمطالب الفئوية المستمرة. رغم ذلك لم يفقد الأمل.. ويحاول الوصول بشركات القطاع العام إلي بر الامان.. فهل ينجح؟! سألت المهندس عادل الموزي عن مصير الشركات العائدة للدولة بحكم القضاء الاداري فقال: لا يوجد سوي شركة عمر أفندي فقط هي التي عادت الينا بحكم نهائي.. حيث تقوم الشركة القومية للتشييد باسترداد وتسليم فروعها تباعاً.. وتم استرداد 84 فرعا حتي الان.. وبالنسبة للاحكام الصادرة لاسترداد شركات طنطا للكتان، والمراجل البخارية وغزل شبين، والنيل لخليج الاقطان فهي احكام ليست نهائية وقامت الوزارة بالطعن فيها.. وهي لازالت منظورة امام القضاء. لماذا لم تقوم الدولة باسترداد هذه الشركات فورا.. أو بمعني، آخر، هل هناك مشكلات تعيق استردادها؟ ننتظر الأحكام النهائية الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء قرر تنفيذ اي حكم قضائي نهائي.. وأنا احترم أحكام القضاء، وسنسترد أي شركة يصدر بشأنها اي حكم نهائي.، ولكن في الوقت نفسه هناك التزامات دولية امام منظمات اقتصادية، فلا يصح ان تتراجع مصر عن تعاقدها. وقد قام المستثمر الهندي مالك شركة غزل شبين برفع دعوي تحكيم دولي.. أدعي المستثمر السعودي عبداللاه الكعكر مشتري طنطا للكتان بأننا نستخدم اجراءات التأميم.. ولهذه الاسباب فنحن نتحري الدقة في جميع اجراءات استرداد الشركات حتي لا نقع في مطب تعويضات دولية بالملايين.. يكمل الموزي وبالنسبة لشركة النيل كلين للاقطان فقد تم طرح اسهمها في البورصة واصبحت ملك 08 الف مساهم ومسألة استردادها ليست هينة. الصراع مع العمال هذا يقودنا الي احتجاجات العمال في هذه الشركات وعلي رأسهم موظفو شركة المراجل البخارية الذين يعتصمون بشكل دوري امام الهيئة العامة للاستثمار حيث مقر د. كمال الجنزوري؟ فما هي الوسيلة لحل مشكلات هؤلاء العمال؟ كما قلت أن الدولة ملتزمة بأحكام القضاء النهائية، وعمال المراجل البخارية تركوا مجموعة شركات ساويرس التي كانت تمتلك شركة المراجل، وابدي المهندس سميح ساويرس استعداده لاعادتهم للشركة رغم استقالتهم وذلك حلا للمشكلة لكنهم رفضوا. فساد الخصخصة الجميع يؤكدون ان تجربة الخصخصة شابها الفساد في عمليات البيع.. فما هو موقفكم. اولا كلمة الخصخصة انتهت من قاموس شركات القطاع العام.. بل أننا ندرس استعادة بعض الشركات المساهمة التي تخضع للقانون رقم 951 بعد ان اشتراها اتحاد المساهمين في هذه الشركات، ولم يسدد ثمنها.. وعودة بعض هذه الشركات للدولة يحقق منافع لجميع الاطراف.. وتدرس الشركة القابضة للنقل البري والبحري برئاسة اللواء محمد يوسف استعادة بعض هذه الشركات. وبالنسبة للتجربة السابقة للخصخصة.. فهناك تحقيقات في نيابة الاموال العامة بخصوص هذا الملف، ونترك لجهات التحقيق مهمة الادانة- أو البراءة لان لكل تجربة خصخصة خصوصية.. فهناك شركات تم خصصتها بموافقة الجمعية العمومية، وشركات اخري تم طرحها بمناقصة عامة، وثالثة تم بيعها بموافقة مجلس الوزراء. علاج لمشاكل النسيج هناك مشكلات مزمنة في قطاع النسيج الذي يعاني من خسائر متتالية.. ويستنزف موارد الدولة.. فما السبيل لانقاذه من عثرته؟ نحاول الان تدبير 001 مليون جنيه كرواتب موظفي القطاع- وفي الوقت نفسه فقد قدمت مذكرة لوزراء الصناعة والتضامن والزراعة في محاولة لوضع استراتيجية سريعة لانقاذ هذه الصناعة الوطنية التي تبدأ بزراعة قطن مناسب لمصانعنا.. ثم مواجهة التهريب، والاغراق، ودعم التصدير، وكلها اجراءات يجب ان تشترك فيها الحكومة كلها، ونحلم ببعض الهدوء حتي نحقق هذه الطموحات. دمج النصر للسيارات من الملفات التي تهتم بها ملف شركة النصر للسيارات.. فماذا تخطط لها؟ هناك مشروع طرحه اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل يتضمن توصية بضم شركة النصر بأراضيها ومصانعها الي الشركة الهندسية التابعة للقابضة للنقل والتي تعمل في مجال مشابه.. ويطمح اللواء يوسف في انقاذ شركة النصر من خلال ضخ استثمارات اليها واعادتها.. وخلال ايام سيتم تنفيذ خطة الدمج اثناء الجمعية العمومية للشركتين. عودة الحياة لعمر أفندي وما هو مصير عمر أفندي؟. بعد إنتهاء الاجراءات القانونية باسترداد جميع فروعه سيتم عرض الامر علي د. كمال الجنزوري لنقل عمر أفندي من تبعية الشركة القومية للتشييد الي ملكية الشركة القابضة للسياحة التي تدير المحفظة المالية لشركات التجارة الداخلية هانو وبنزيون وصيدناوي حيث تم اعداد خطة لاعادة تشغيل شركة عمر افندي وضخ استثمارات اليها. هل هناك تفكير ببيع بعض الاراضي غير المستغلة لتمويل العجز في بعض الشركات؟ هذا غير مطروح في الوقت الحالي، ونبحث عن وسائل اخري للتمويل في ظل توقف الدعم الحكومي لقطاع الاعمال الذي سيحاول الاعتماد علي مصادر ذاتية للتمويل.