الببلاوي: قضية إسترداد الشركات لا تخصنا.. والسلمي فوض الطعن إلى الشركات القابضة

«لا يخصنا».. كان تعليق حازم الببلاوى وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء على الطعون المزمع تقديمها من الشركات القابضة على الأحكام القضائية باسترداد الشركات، وقال ل«التحرير» إن «وزارة المالية لم تطعن على الأحكام ببساطة لأنها لم تصدر أصلا ضدها، فالأحكام صدرت بإعادة الشركات إلى حوزة الدولة، ووزارة المالية لا تبيع ولا تشترى، فلا شأن لها بالقضية، بل هو شأن وزارة قطاع الأعمال أو العدل».. ومع ذلك فحكما استرداد شركة «طنطا للكتان والزيوت» و«النصر للمراجل البخارية» صدرا بناء على الدعوى التى اختصمت وزارة المالية صراحة حسبما تثبت صحيفة الدعوى، بخلاف مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية.
التضارب فى التصريحات لا يزال سيد الموقف فى الشركات القابضة، التى تواجه مأزقا كبيرا بعد تسرب أنباء الخطاب الذى أرسله على السلمى وزير قطاع الأعمال ونائب رئيس مجلس الوزراء لها، يطالبها بالطعن ضد أحكام استرداد شركات «طنطا للكتان والزيوت» و«النصر للمراجل البخارية» و«غزل شبين الكوم»، فى ظل الغضب المتصاعد من عمال الشركات الثلاث، احتجاجا على التباطؤ فى تنفيذ الأحكام، رغم ما قالته مصادر مطلعة فى مجلس الدولة من أن القابضة للصناعات الكيماوية تقدمت بطعن على استرداد «طنطا للكتان والزيوت» بالفعل إلى الدائرة الثالثة فى المحكمة الإدارية العليا التى يرأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل.
وبينما رفض ممدوح عثمان رئيس القطاع القانونى فى الشركة القابضة للغزل والنسيج الإدلاء بأى تصريحات، قال المستشار المالى والإعلامى للشركة عبد الحفيظ الطوخى إنه لم يطّلع بعد على خطاب السلمى، «لكنى شخصيا أعتقد أن الطعن لا بد أن تنضم إليه الحكومة نفسها... كما أن المستثمر الهندى الذى استحوذ على الشركة بناء على صفقة البيع قد يفاجئنا ويتقدم بالطعن ولو فى آخر يوم».
رئيس الإدارة القانونية ب«القابضة» عبد النبى فرج قال بدوره ل«التحرير» إنه لا يعرف بأمر الخطاب، بسبب الإجازة الأسبوعية الحالية، «لكن لو صح أمر هذه التعليمات من الحكومة فسأستجيب على الفور»، مضيفا «ما زلت لا أعرف شخصيا كذلك ما إن كان سيتعين وقتها الطعن على حكم استرداد النصر للمراجل البخارية أم طنطا للكتان فقط، لكن ما أعرفه أنه سيتعين على كل شركة التقدم بطعن كل على حدة».
لكن المعضلة الكبرى أمام الحكومة، هى ما يزيد على 70 دعوى قضائية جديدة لإبطال خصخصة شركات أخرى، ستنظرها محكمة القضاء، مما يعنى أنها ستواجه أو ستدفع الشركات القابضة على الأقل لمواجهة غضب عمال كل تلك الشركات حال رفضت تنفيذ الأحكام، ولكن البعض يعول على الرئيس الجديد لدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى المستشار حسونة توفيق، خلف المستشار حمدى ياسين، الذى أصدر أحكاما باسترداد أربع من شركات القطاع العام للدولة، لإصدار مبادئ قضائية جديدة فى ما يتعلق بقضية الخصخصة، وهو المنتظر الكشف عنه خلال شهر ديسمبر القادم.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة برئاسة حسونة أحكاما فى الدعاوى التى تطالب بعودة عدد من الشركات، منها «النيل لحلج الأقطان»، و«أسمنت بنى سويف»، و«الشركة العربية لحلج الأقطان»، و«الشركة العربية للتجارة الخارجية»، إضافة إلى بنك الإسكندرية.