مذكرة توقيف كينية بحق الرئيس السوداني عمر البشير الذي تلاحقه المحكمة الجنائية

اصدر قاض كيني الاثنين مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ابادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور، ما يزيد من واجب السلطات الكينية اعتقاله في حال زيارته اراضيها.
ويأتي القرار اثر طلب تقدم به الفرع الكيني للجنة الدولية لقانونيين مفاده ان كينيا التي وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة على توقيف البشير وهو ما لم يحصل خلال زيارة قام بها الرئيس السوداني في اواخر اب/اغسطس الى نيروبي.
وصرح قاضي المحكمة العليا نيكولاس اومبيجا ان "المحكمة تصدر بناء عليه مذكرة توقيف بحق عمر البشير. ويعود الى المدعي العام ووزير الامن الداخلي اصدار قرارات التوقيف في حال عاد البشير الى كينيا".
وكان الفرع الكيني للجنة الدولية للقانونيين ندد في طلبه الذي قدمه خلال العام 2010 بقدوم البشير في اواخر اب/اغسطس 2010 الى كينيا لحضور مراسم اعلان الدستور الجديد للبلاد.
ولم تقم السلطات بتوقيفه آنذاك مما اثار انتقادات عدة من قبل الاسرة الدولية.
وكتبت المنظمة غير الحكومية التي تنشط ايضا في مجال تطابق القانون الوطني مع القانون الدولي، في الطلب "لقد حضر البشير الى كينيا في 27 اب/اغسطس (2010) والسلطات الكينية تجاهلت التزاماتها ازاء القانون الدولي والقانون الكيني ولم تطبق مذكرات التوقيف الصادرة بحقه".
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية اصدروا في 12 تموز/يوليو 2010 مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب ابادة في دارفور بعد ان كانت اصدرت في 4 اذار/مارس مذكرة اولى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وفي الخرطوم قال بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح الاثنين ان قرار المحكمة الكينية بتوقيف الرئيس البشير لن يؤثر على علاقات السودان وكينيا وهو شأن داخلي كيني في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "هذه الخطوة لن تؤثر على علاقات السودان وكينيا وهي قرار قابل للاستئناف وشأن داخلي تحكمه العلاقة بين الجهاز التنفيذي والسلطات القضائية في كينيا".
واضاف البيان "نعتقد ان الامر يتصل بتداعيات الخلاف الداخلي في كينيا حول مستقبل التعامل مع المحكمة الجنائية اكثر من اتصاله بالاوضاع في السودان".
وادى النزاع في دارفور الذي بدا في العام 2003 الى سقوط 300 الف قتيل وتهجير 2,7 مليون شخص بحسب الامم المتحدة، بينما تشير الخرطوم الى سقوط 10 الاف قتيل فقط.
وبعد زيارة 27 اب/اغسطس 2010، كان الرئيس السوداني سيتوجه مجددا الى نيروبي في تشرين الاول/اكتوبر 2010 بمناسبة قمة اقليمية. وذكرت المحكمة الجنائية الدولية انذاك كينيا بالتزاماتها.
وطلبت المحكمة من كينيا "اتخاذ اي اجراء ضروري لضمان اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير وتسليمه الى المحكمة اذا زار كينيا في 30 تشرين الاول/اكتوبر" 2010.
وتم ارجاء القمة ونقل مكان انعقادها الى اديس ابابا لان اثيوبيا غير موقعة على معاهدة روما المتعلقة بتاسيس المحكمة.
ودعا الاتحاد الافريقي مرارا دوله الاعضاء الى عدم توقيف الرئيس السوداني متهما المحكمة الجنائية الدولية بالتركيز على ملاحقة المسؤولين الافارقة فقط ومعتبرا ان توقيف البشير سيضر بالسعي وراء السلام بين السودان وجنوب السودان.
وفي منتصف تشرين الاول/اكتوبر، شارك البشير في القمة السنوية للسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا (كوميسا) في مالاوي من دون ان يثير هذا الامر اي قلق لديه. وفي بداية ايار/مايو، حضر حفل تنصيب الرئيس اسماعيل عمر غلله في جيبوتي.