قام قاض كيني بإصدار مذكرة توقيف بحقّ الرئيس السوداني عمر البشير الذي يلاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم إبادة وإرتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور، كما وأنّ من واجب السلطات الكينية اعتقاله في حال زيارته إراضيها. من جهته، أعلن قاضي المحكمة العليا نيكولاس اومبيجا ان "المحكمة تصدر بناء عليه مذكرة توقيف بحق عمر البشير. ويعود الى المدعي العام ووزير الامن الداخلي اصدار قرارات التوقيف في حال عاد البشير الى كينيا". تجدر الإشارة الى أنّ الفرع الكيني للجنة الدولية للقانونيين ندد في طلبه الذي قدمه خلال العام 2010 بقدوم البشير في اواخر اب 2010 الى كينيا لحضور مراسم اعلان الدستور الجديد للبلاد. أمّا المنظمة غير الحكومية فقد أفادت بأنّ البشير قد حضر الى كينيا في 27 اب 2010 والسلطات الكينية تجاهلت التزاماتها إزاء القانون الدولي والقانون الكيني ولم تطبق مذكرات التوقيف الصادرة بحقه. في سياق متصل، أكّد المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح أنّ قرار المحكمة الكينية لن يؤثر على علاقات السودان وكينيا وهو شأن داخلي كيني في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً:"هو قرار قابل للاستئناف وشأن داخلي تحكمه العلاقة بين الجهاز التنفيذي والسلطات القضائية في كينيا". وأبدى المتحدث عن اعتقاده بأنّ هذا الأمر يتصل بتداعيات الخلاف الداخلي في كينيا حول مستقبل التعامل مع المحكمة الجنائية أكثر من اتصاله بالأوضاع في السودان. يذكر أنّ النزاع في دارفور في العام 2003 قد أدّى الى سقوط 300 الف قتيل وتهجير 2,7 مليون شخص، وفق ما أفادت به الاممالمتحدة، بينما تشير الخرطوم الى سقوط 10 الآف قتيل فقط.