لجنة بمجلس النواب توافق على تغليظ العقوبات على إيران

واشنطن (رويترز) - وافقت لجنة في الكونجرس الامريكي يوم الاربعاء على تغليظ العقوبات على إيران لتطول البنك المركزي في طهران في أعقاب مؤامرة إيرانية مزعومة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن.
وأمام التشريع الذي يحظى بموافقة الحزبين فرص جيدة للحصول على موافقة مجلس النواب الأمريكي في المستقبل القريب. ويعمل مشرعون في مجلس الشيوخ من كلا الحزبين على إعداد تشريع مماثل مما يزيد من احتمال أن تتحول صيغة ما الى قانون.
وقالت النائبة الجمهورية ايلينا روس-ليتينين رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والتي ترعى مشروع القانون في المجلس "أتمنى أن نتمكن من... وضع هذه التشريعات على مكتب الرئيس في وقت مناسب لتقديم هدية لطيفة للنظام الايراني بمناسبة العطلات."
ويلزم التشريع الرئيس الامريكي بفرض عقوبات على البنك المركزي الايراني اذا قرر أن البنك يقدم تسهيلات للارهاب أو لتطوير الأسلحة النووية أو يدعم قوات الحرس الثوري الايراني.
وقال النائب الديمقراطي هوارد برمان الذي اقترح البند الخاص بالبنك "أعتقد أن البنك المركزي الايراني ليس متورطا في تلك الأنشطة فحسب وانما أعتقد أيضا أنه المحرك الرئيسي لهذه الأنشطة."
وستمنع العقوبات فعليا أي بنك أجنبي له تعاملات كبيرة مع البنك المركزي الايراني من التعامل مع الاقتصاد الامريكي. ووافقت لجنة في مجلس النواب على التشريع في تصويت بالصوت.
ويوسع التشريع ويشدد العقوبات الامريكية الحالية المفروضة على قطاعي الطاقة والبنوك في ايران التي أقرها الكونجرس العام الماضي في إطار مساعي واشنطن لمنع ايران من انتاج أسلحة نووية. وتقول ايران ان برنامجها النووي سلمي.
وتسعى إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما للحصول على دعم أوروبي لتغليظ العقوبات على ايران بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف البنك المركزي الايراني.
وفرضت واشنطن والاتحاد الاوروبي بالفعل أربع مجموعات من العقوبات على ايران من خلال مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بسبب برنامج ايران النووي.
وقال برمان ان الولايات المتحدة ستحتاج الى التعاون مع دول أخرى لجعل أي عقوبات تفرض على البنك المركزي الايراني فعالة بقدر الامكان.
وسيفرض التشريع أيضا قيودا على الفروع الاجنبية للشركات الامريكية تمنعها من التعامل في أنشطة محظورة مع ايران.
وستحظر منح تأشيرات دخول أمريكية لافراد لديهم علاقات تجارية مع قطاع الطاقة الايراني ولايرانيين ينتهكون حقوق الانسان. وستعاقب الشركات الاجنبية التي لديها تعاملات مع الحرس الثوري الايراني.
ويتردد أن غلام شكوري وهو أحد رجلين متهمين بالتامر لقتل السفير السعودي عضو في قوة القدس الايرانية وهي ذراع للحرس الثوري الايراني لتنفيذ العمليات السرية. ويعتقد مسؤولون أمريكيون أنه لا يزال في ايران.
ومن المقرر أن يعود الرجل الاخر وهو أمريكي من أصل ايراني للمثول أمام محكمة أمريكية في ديسمبر كانون الاول القادم ليواجه اتهامات بالتأمر لقتل السفير في تفجير.
وأعلنت الولايات المتحدة عن تلك المؤامرة الشهر الماضي. وترفض ايران تلك الاتهامات.