أمريكا تبحث فرض عقوبات جديدة على إيران.. وبريطانيا تبقي كل خياراتها مفتوحة

تبنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران لإرغام نظام طهران على التخلي عن برنامجه النووي، بينما أبقت حليفتها بريطانيا كل خياراتها مفتوحة فيما يتعلق بعمل عسكري ضد إيران.

ولاقى مشروع القانون، الذي طرح في مايو ويحمل عنوان "قانون من أجل خفض التهديد الإيراني"، تفاهما كبيرا من النواب الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، ويرمي إلى تصحيح بعض الثغرات في المجموعة الحالية للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، ويمنع من التفاف إيران على العقوبات المطبقة حاليا ويضيف عقوبات جديدة مثل رفض منح تأشيرات لأي شخص منخرط في قطاع الطاقة في إيران.

ومنذ كشفت واشنطن في أكتوبر عن تورط الحرس الثوري الإيراني في مشروع مفترض لاغتيال سفير السعودية في الولايات المتحدة، عزز النواب الأمريكيون مشروع قانون العقوبات هذا. كما عدلوا نص المشروع مضيفين إليه إجراءات تستهدف الحرس الثوري والكيانات المالية التي يسيطر عليها والأشخاص أو الكيانات الأجنبية التي تساعد الحرس الثوري الإيراني، كما يوجد إجراء آخر يفرض عقوبات على البنوك الدولية في حال قامت بتعاملات مع البنك المركزي الإيراني.

وعلى خط مواز، قالت الحكومة البريطانية إن البلاد ستبقي خياراتها مفتوحة فيما يتعلق بعمل عسكري ضد إيران؛ ردا على تقرير يفيد بأنها تصعد خطط الطوارئ وسط مخاوف متزايدة من طموحات طهران النووية.

وقال تقرير نشرته صحيفة ال"جارديان" البريطانية دون ذكر مصدر إن وزارة الدفاع البريطانية تعتقد أن الولايات المتحدة قد تقرر المضي قدما في خطط لتوجيه ضربات صاروخية تستهدف بعض المنشآت الإيرانية الرئيسية ونقلت عن مسؤولين بريطانيين قولهم إنها ستسعى لتلقى مساعدة عسكرية من بريطانيا لأي مهمة.

بينما قال دبلوماسيون غربيون، في أكتوبر الماضي، إنه من المتوقع نشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات تشير إلى أبعاد عسكرية لأنشطة إيران النووية لكنها لن تصل إلى حد التصريح بأن طهران تحاول صنع قنابل ذرية. بينما تنفي إيران قائلة إن "برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط".

ومن المقرر ان يصدر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل.