طالب أكثر من تسعين سيناتورا الرئيس الأمريكي باراك أوباما بفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وجاءت هذه المطالب في رسالة مشتركة أرسلها الشيوخ للرئيس الأمريكي، كذلك هدد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي بعدم التعاون مع الحكومة في حال عدم رضوخ الحكومة لمطالبهم، وأنهم سيقدمون مشروع قانون لمجلس الشيوخ يجبر الحكومة على تنفيذ هذا المطلب. عزلة تامة وفي تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فإن بعض المسؤولين الأمريكيين- حاليين وسابقين- قالوا بأنه إذا ما تم فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني فإن النظام المالي الإيراني سيكون في عزلة تامة عن النظام المالي العالمي وستكون الحكومة الإيرانية عاجزة تماما عن تلقي المليارات من الدولارات من عائدات تصدير النفط الخام.
ويقول التقرير أيضا: "من وجهة نظر الكثير من الأمريكيين فإن وضع البنك المركزي الإيراني في القائمة السوداء وفرض عقوبات عليه يعتبر بمثابة الخيار النووي في الحرب المالية التي تفرضها واشنطن على طهران". كذلك كان بعض المسؤولين الإيرانيين قد اعتبروا من قبل أن اتخاذ أي خطوة كهذه من قبل واشنطن على الجمهورية الإسلامية بمثابة إعلان الحرب على طهران.
وتبنى كل من السيناتور الجمهوري من ولاية ايلينوي "مارك كروجر" والسيناتور "تشارلز شومر" من الحزب الديمقراطي النائب عن نيويورك هذه المطالب، حيث طالبوا الحكومة الأمريكية بتشديد العقوبات المفروضة على طهران.
ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين في حكومة "أوباما" والذي لم تكشف عن اسمه: "إن الحكومة الأمريكية تقوم حاليا بدراسة الخيارات المتاحة لها من أجل تطبيق إجراءات عملية ضد البنك المركزي الإيراني من شأنها تشديد العقوبات على طهران". ويتابع المسؤول قائلا: "فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهنا مع إيران، لا زلنا نعمل جاهدين ونحن تقدمنا في ما يتعلق بحشد الطاقات وتشديد الضغوط وفرض المزيد من العقوبات الدولية على إيران". عقوبات سابقة وكان الكونغرس الأمريكي قد صوت العام الماضي لقانون يتم بموجبه معاقبة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع البنوك الإيرانية والتي تفرض الولاياتالمتحدة عليها عقوبات بسبب استثمارها في البرنامج النووي الإيراني وتعاونها مع الشركات التابعة للحرس الثوري في إيران، وطبقا لهذا القانون فيمكن للبيت الأبيض أن يفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني. وكان الرئيس الأمريكي قد رفض مرارا اللجوء إلى هذا الخيار.
وأشارت الصحيفة كذلك إلى تصريحات السيناتور "كرك كروجر" الذي أعلن فيها أنه وفي حال عدم فرض البيت الأبيض عقوبات على البنك المركزي الإيراني حتى نهاية هذا العام، سيتم تقديم قانون جديد للكونغرس من أجل التصويت عليه يلزم الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، مضيفا أنه ليس للبيت الأبيض سوى خيارين إثنين؛ إما أن تكون الحكومة الأمريكية مخيرة للعب دور بارز في موضوع فرض المزيد من الضغط على حكومة طهران وإما أن نجبرها على لعب هذا الدور".
ويقول مسؤولون حاليون وسابقون في الحكومة الأمريكية إن وضع البنك المركزي الإيراني في قائمة العقوبات الأمريكية كان قد طرح وتمت مناقشته مرارا في عهد الرئيس السابق "جورج بوش" والرئيس الحالي "باراك أوباما".
وتعتقد كل الولاياتالمتحدة و الاتحاد الأوروبي بأن البنك المركزي الإيراني يخفي الأسماء الحقيقية للبنوك والشركات الإيرانية من أجل تسهيل عملية الحوالات المصرفية بين البنوك العالمية من جهة مع البنوك والشركات الإيرانية التي شملتهم العقوبات الأمريكية والدولية.
بالإضافة إلى هذا كله تبدي الولاياتالمتحدة قلقها من نشاطات البنك المركزي الإيراني في ما يتعلق بالحوالات المالية والتسهيلات المصرفية التي تقدمها لمنظمات مثل حماس وحزب الله، التي أدرجتها الولاياتالمتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية.
والجدير بالذكر أن المسؤولين في طهران لا يعترفون بهذه العقوبات ويعتبرون العقوبات التي فرضتها كل من واشنطن ومجلس الأمن الدولي غير قانونية، وأن لإيران الحق في إجراء المعاملات البنكية العالمية.
والمشكلة التي تواجه واشنطن وحلفاؤها هي في حال فرض عقوبات كهذه على المركزي الإيراني، بأنه لن يعود بإمكان الدول الآسيوية والأروبية شراء النفط الإيراني، وبالتالي سيتسبب هذا الأمر في ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تعتبر إيران ثالث أكبر منتج للنفط من بين أعضاء منظمة أوبك.
