أمريكا وسوريا.. تجديد العقوبات رغم الغزل السياسي

ماذا وراء التصعيد الأمريكي ضد سوريا؟
عقوبات اقتصادية ودبلوماسية
من التعاون إلى الحصار الاقتصادي
إعداد: د. هند بداري
"سوريا في مرمى الهجوم الأمريكي" عبارة تتكرر من عام لآخر على مدى 6 سنوات متتالية عقب الحرب على العراق، وتثير علامات استفهام حول أصابع الاتهام التي توجهها الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا فى محاولة لتبرير حصارها اقتصاديا والسعي إلى عزلها دبلوماسياً.
ورغم بوادر تحسن العلاقات الأمريكية السورية التي ظهرت مع رئاسة باراك أوباما للولايات المتحدة، عبر الزيارات الرسمية التي قام بها مؤخراً مسئولون أمريكيون إلى سوريا، إلا أن "أوباما " خالف التوقعات بإعلانه في 8 مايو/ آذار 2009 تجديد العقوبات التي طبقتها إدارة "بوش" على سوريا منذ عام 2004، بحجة أنها تدعم ما وصفه بالإرهاب، وتسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل وبرامج صواريخ باليستية بعيدة المدى، وتقويض الجهود الأمريكية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق.
علما سوريا وأمريكا
بينما نفت سوريا التهم الموجهة إليها بشكل قاطع، ومنها تسلل متطرفين من أراضيها إلى العراق، مشيرة إلى أن هذه العقوبات ستضر الولايات المتحدة فقط. ووصف رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري العقوبات بأنها "غير عادلة وغير مبررة".
ماذا وراء التصعيد الأمريكي ضد سوريا ؟
بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا بمقتضى قانون "محاسبة سوريا وسيادة لبنان" الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق "جورج بوش" في ديسمبر/ كانون الأول 2003، و تم تمريره بالكونجرس بأغلبية 398 صوتاً في مجلس النواب مقابل 4 أصوات، وفي مجلس الشيوخ بأغلبية 89 صوتاً ضد 4 أصوات.
وقد برر"بوش" فرض العقوبات بأن أفعال سوريا تمثل تهديداً كبيراً للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي. واتهم سوريا بالاستمرار في إيواء ما اعتبرهم إرهابيين في إشارة إلى منظمات المقاومة في فلسطين والعراق ولبنان، إلى جانب الإبقاء على قوة عسكرية في لبنان.
ثم أضاف "بوش" سبباً جديداً بالأمر التنفيذي للقانون فى مايو/ أيار 2004 هو استمرار النظام السوري في أنشطة تحرم الشعب السوري من ممارسة الحريات السياسية والتمتع بالرخاء الاقتصادي وتعرقل الاستقرار والسلام في المنطقة.
"جورج بوش"
بينما فسر بعض المحللين تطبيق هذه العقوبات على سوريا بأن إدارة "بوش" كانت تتحفظ بشدة على الموقف السوري المعارض للحرب على العراق، مما جعل الإدارة الأمريكية تصعد خطابها السياسي ضد سوريا فور سقوط النظام العراقي السابق، مستخدمة العديد من الأوراق السياسية، منها وقف التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب منذ أحداث 11 سبتمبر/ أيلول2001، وقطع الإمدادات البترولية التي كانت سوريا تحصل عليها من العراق، مما ألحق خسائر أولية بالاقتصاد السوري.
عقوبات اقتصادية ودبلوماسية
ويتضمن قانون "محاسبة سوريا وسيادة لبنان"، الذي أصبح ساري المفعول بدءا من مايو/ أيار 2004، عدة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، يمكن لأمريكا تطبيق بعضها أو كلها وفقاً لما تمثله أفعال سوريا – من وجهة نظرها - من خطورة.
وتشمل العقوبات الحظر الكامل على الصادرات إلى سوريا باستثناء الغذاء والدواء، ومنع تصدير معظم المنتجات التي تصنع أكثر من 10 % من مكوناتها بأمريكا، ومنعها من استيراد التكنولوجيا المتطورة المتعددة الاستخدامات، على غرار المواد الكيماوية المستخدمة في صناعة الأدوية، أو النووية الداخلة في صناعة الأجهزة الطبية والأغراض المدنية التي يمكن استخدامها أيضا في تصنيع أسلحة الدمار الشامل، مع وقف تعاملات الشركات الأمريكية مع سوريا خاصة في مجال البترول.
وتضمنت العقوبات وتجميد الأرصدة المالية السورية في البنوك الأمريكية سواء الحكومية أو الخاصة وقف رحلات شركات الطيران بين البلدين، ومنع تقديم مساعدة مالية إلى أي مشاريع تنموية في سوريا.
هذا علاوة على فرض قيود على اتصالات وأنشطة الدبلوماسيين السوريين في أمريكا، وإيقاف أو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، ووقف الاتصالات السياسية المشتركة.
ووضع القانون شروطاً تعجيزية لرفع العقوبات، منها قيام سوريا بطرد الذين يصفهم ب"الإرهابيين" من أراضيها، وسحب قواتها من لبنان. وقد تطور هذا البند بعد خروج القوات السورية إلى عدم التدخل في الشئون اللبنانية وتهديد الاستقرار، إلى جانب وضع حد لبرامجها الصاروخية والكيماوية والبيولوجية والنووية المزعومة، مع تخليها عن مساندة المقاومة لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق، وأخيرا الشروع في محادثات سلام ثنائية غير مشروطة مع إسرائيل‏.‏
ويخول مشروع القانون الرئيس الأمريكي سلطة تأجيل تنفيذ أو رفع هذه العقوبات إذا رأى في ذلك تحقيقاً لمصلحة قومية أمريكية، باستثناء منع بيع مواد ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، وتشمل بعض أجهزة وبرامج الكومبيوتر والمحركات وقطع غيار الطائرات وغيرها.
ولم تكتف الولايات المتحدة بهذا القانون، إنما عملت مع فرنسا على استصدار قرار مجلس الأمن رقم 1559 في 2 سبتمبر/ أيلول 2004، والذي دعا سوريا لسحب قواتها من لبنان، حيث طالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان، وحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وأيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع أراضي الدولة.
ضغوط متزايدة
وعقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في فبراير/ شباط عام 2005، ازدادت الضغوط على سوريا، حيث برز تيار شعبي يطالب سوريا بالانسحاب من لبنان، خاصة بعد أن اتهم سياسيون، ينتمي بعضهم إلى كتلة "الحريري" دمشق بالوقوف وراء الاغتيال أو تهيئة الأجواء المؤدية له، بل أشارت إليها الولايات المتحدة بأصابع الاتهام، و سحبت سفيرها من سوريا بعد اغتيال "الحريري" بينما نفت سوريا أي تورط في عملية اغتياله.
وفي تصعيد أمريكي جديد ضد سوريا، نشرت صحيفة نيويورك تايمز يوم 5 يناير/ كانون الثاني 2005 نقلا عن مسئولين في الاستخبارات الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة من شأنها عزل النظام المصرفي السوري، لحث "دمشق" على فرض إجراءات "صارمة" على العراقيين المقيمين بها، الذين تتهمهم واشنطن بتقديم دعم مالي ولوجستي "للمتمردين" في العراق.
وقد اقترح تقرير رفع إلى الكونجرس في العام نفسه بعنوان "سوريا - الأوضاع السياسية والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب على العراق" عدداً من الخيارات التي يمكنه التعامل بها مع سوريا، وهي:
1) تشديد العقوبات الأمريكية على سوريا، التي اعتبرها غير مؤثرة، بحيث لا تقتصر على تطبيق قانون محاسبة سوريا.
2) تمويل مجموعات "الإصلاح الديمقراطي" في سوريا لاسيما حزب الإصلاح الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له.
3) التعاون مع الاتحاد الأوروبي - عند الضرورة - في الضغط على سوريا أو عزلها انطلاقاً من أهمية العلاقات الأوروبية السورية.
قانون تحرير سوريا ولبنان
وفي محاولة لتشديد العقوبات الواردة بقانون محاسبة سوريا، تقدمت النائبة الأمريكية إليانا روس ليتنن رئيسة اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط في مجلس النواب الأمريكي بمشروع قانون يسمى "تحرير سوريا ولبنان"، عبارة عن نسخة معدلة من قانون "تحرير العراق"، ويدعو مشروع القانون (وفق الفقرة 201) إلى تأييد الانتقال إلى الديمقراطية في البلدين، حيث يفوض رئيس الولايات المتحدة في العمل على تقديم التأييد والمساعدة لأشخاص ومنظمات غير حكومية، لدعم الانتقال نحو حكومة ديمقراطية ومنتخبة انتخابا حرا، ومعترف بها دوليا، في سوريا، وإعادة ديمقراطية وسيادة لبنان، إضافة إلى التلويح بفرض حصار اقتصادي وسياسي ودولي على سوريا.
وتشير ترجمة نص مشروع القانون إلى تهديد سوريا للأمن القومي الأمريكي والسلام العالمي من خلال أفعال، مثل تأييد الإرهاب، وتطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى، وبرامج وقدرات أسلحة الدمار الشامل، وخرق كبير ومستمر وغير عادي لحقوق الإنسان للشعبين السوري واللبناني، وأن سياسة الولايات المتحدة هي منع سوريا من القدرة على ارتكاب هذه الأفعال، وأنه يجب على رئيس الجمهورية أن يدعو الممثل الدائم لواشنطن في الأمم المتحدة لاقتراح فرض حصارعالمي إلزامي ضد الحكومة السورية من داخل مجلس الأمن، حسب الفقرة 41 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتنص (الفقرة 102) من المشروع على استمرار عقوبات وإجراءات وقوانين الولايات المتحدة ذات الصلة بسوريا، وبالأشخاص الذين يثبت أنهم يساعدون حكومة سوريا، بعد صدور هذا القانون، حتى يبلغ رئيس الجمهورية لجان الكونجرس المختصة بأن الحكومة السورية توقفت عن هذه المحظورات، وأن السيادة عادت إلى لبنان، وقامت فيه حكومة ديمقراطية، معترف بها دوليا.
الكونجرس الأمريكى
ورغم أن اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط بالكونجرس صادقت على المشروع في مارس/ آذار 2005 تمهيداً لعرضه على مجلسي الشيوخ والنواب، إلا أن النائبة الأمريكية الجمهورية ايليانا روس سحبت مشروع القانون في أواخر 2007 بعد بروز خلاف بينها وبين النائب الديمقراطي طوم لانتوس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، على اقتراح طرحه بإضافة فقرة تدعو إلى إجراء حوار دبلوماسي مع دمشق، الأمر الذي رفضته "روس".
و في أبريل/ نيسان 2006، وسعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات ضد سوريا قبل أن تعززها عام 2007 لتشمل مسئولين ورجال أعمال سوريين اتهمتهم "واشنطن" بالفساد، والتدخل فى الشئون اللبنانية دون إعلان أسماء الأشخاص الذين فرضت العقوبات عليهم، فظلت القائمة مفتوحة علماً بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة تتضمن تجميد أرصدتهم المالية وعدم منحهم تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة وحظر تصدير بعض البضائع إلى سوريا.
وفي 2008، تم تمديد هذه العقوبات المشددة بعد اتهام "واشنطن" لدمشق بأنها كانت تبني مفاعلا نوويا سريا في صحرائها الشرقية بمساعدة من كوريا الشمالية، رغم نفي سوريا ذلك، واتهامها الإدارة الأمريكية بتضليل الرأي العام العالمي لتبرير الغارة الجوية الإسرائيلية على سوريا في سبتمبر/ أيلول 2007.
ورغم الاتجاه إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في أوائل عام 2009، حيث وافقت الولايات المتحدة على تزويد سوريا بقطع غيار طائرتي (بوينج 747)، خرجتا من الخدمة بسبب عدم التمكن من صيانتهما نتيجة الحظر الأمريكي على التصدير لسوريا. كما سمحت بتحويل مبالغ مالية من سوريين في واشنطن إلى منظمة خيرية لعلاج السرطان في دمشق.
إلا أن الرئيس الأمريكي "أوباما" جدد العقوبات ضد سوريا لعام آخر بدعوى تمثيلها تهديدًا مستمراً للمصالح الأمريكية في المنطقة.
ويبرر بعض المحللين قرار تجديد العقوبات بأنه يأتي في سياق الأوراق التفاوضية، أي أن الإدارة الأمريكية تبعث من خلال هذه الخطوة برسالة فحواها أن تطبيع العلاقات معها ليس سهل المنال، لكنه مسار يحتاج إلى أفعال تبني الثقة، في وقت ينتظر فيه كل طرف بوادر إيجابية من الطرف الآخر.
ويبدو من تجديد العقوبات أن "واشنطن" ليست مستعدة بعد لتحسن نوعي في العلاقات الثنائية، وأن زيارات المسئولين الأمريكيين إلى دمشق، ليست سوى لقاءات تحمل مطالب أمريكية قديمة متجددة، لأنها لم تتحقق بعد - من وجهة النظر الأمريكية - ومن هذه المطالب أن تتخذ سوريا إجراءات "فورية وحاسمة" لوقف تهريب المقاتلين الأجانب عبر حدود ها إلى العراق وتعاونها بشكل أفضل مع الحكومة العراقية من أجل تعزيز الأمن على الحدود العراقية السورية.
كما تريد الولايات المتحدة التزاما من سوريا بعدم التدخل في الانتخابات البرلمانية اللبنانية في 7 يونيو/ حزيران 2009.
خطوات التجاوب السورى
انسحاب القوات السورية
ويشير باحثون سوريون إلى تجاوب الحكومة السورية إلى حد كبير مع بعض المطالب الأمريكية مثلما ظهر في مجال منع عمليات التسلل عبر الحدود بين البلدين، حيث اتخذت الحكومة السورية عدداً من الإجراءات في هذا الإطار، منها بناء ساتر ترابي على طول الحدود المشتركة، وزيادة عدد قوات حرس الحدود إلى حوالي الضعف، وزيادة عدد نقاط المراقبة، كما قامت بتطبيق التزاماتها بموجب القرار (1559) من خلال سحب قواتها العسكرية، وإنهاء وجودها الأمني في لبنان بعد اغتيال "الحريري" عام 2005.
تأثيرات محدودة
كذلك يرى خبراء استراتيجيون أنه قد لا تكون هناك آثار سلبية مباشرة على الشعب السوري لهذه العقوبات ما دامت في هذا النطاق، نظراً لضعف التبادل التجاري أصلا بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها مع ذلك تشكل عامل ضغط على بعض المسئولين السوريين للتأثير على السياسات السورية الخارجية لاسيما أن محاولة عزل سوريا جعلت المستثمر الأجنبي يشعر بمخاطرة.
فضلاعن مشاكل تدفق اللاجئين العراقيين إليها - ويقدر عددهم بحوالي مليون لاجئ - ورغم أن هذا العدد من اللاجئين إلى زيادة الطلب على المنتجات الاستهلاكية المحلية، فإنه قد سبب مشاكل خصوصاً في قطاع الإسكان، كما شكل اللاجئون العراقيون عبئاً على الميزانية السورية التي تدعم السلع الرئيسية، هذا بالإضافة لتأثيرات العقوبات النفسية والمخاوف التي يمكن أن تثيرها مواقف الدول التي تدور في الفلك الأمريكي إذا سارت على النهج نفسه.
من التعاون إلى الحصار الاقتصادي
وفيما يتعلق بتطور العلاقات الأمريكية السورية، يؤكد "جوم جي ميرشايمر، وستيفن م. والت" مؤلفا كتاب "اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة" - وهما من أساتذة العلاقات الدولية في أمريكا - أن الولايات المتحدة واجهت العديد من المشاكل في إدارة علاقاتها مع سوريا، خاصة خلال سنوات الحرب الباردة باعتبار أن سوريا كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي السابق خلال تلك الفترة.
ويشير المؤلفان إلى أن المصلحة الوطنية الأمريكية تتطلب مد جسور التعاون مع سوريا، خاصة أنها لا تمثل تهديداً حقيقياً للأمن القومي الأمريكي، وأن المنهج التصعيدي الذي انتهجته إدارة "بوش" في مواجهة سوريا يمثل خطأ استراتيجياً غير مبرر، خاصة في ظل وجود استعداد سوري للحوار.
كما أن سوريا تعاونت بشكل إيجابي مع الولايات المتحدة في عدة مناسبات حينما كانت هناك حوافز لذلك، مثل الخدمات السورية لواشنطن في حرب الخليج عام 1990، وإغلاق مكاتب حركتي حماس والجهاد في سوريا، والمشاركة السورية في مؤتمر"مدريد" للسلام، وإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، حيث تم التوصل ل"وديعة رابين"، التي تتضمن تعهدات قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل اسحاق رابين إلى الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في 1994، تتعلق بإقامة علاقات طبيعية بين البلدين مقابل إعادة كامل هضبة الجولان المحتلة سنة 1967.
وأضافا أن اللوبي الموالي لإسرائيل دفع الإدارة الأمريكية نحو تبني أسلوب المواجهة مع سوريا، بل تعاونت سوريا - التي يرد اسمها الآن على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب - مع الولايات المتحدة ضد الإرهاب في 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
ثم شهدت العلاقات السورية الأمريكية توتراً عقب الحرب على العراق في مارس/ آذار 2003، وتصاعد التوتر بعد الهجوم على السفارة الأمريكية بسوريا في ديسمبر/ كانون الأول 2006. ووقتها اتهم بيان السفارة السورية الولايات المتحدة بالمسئولية عن إثارة موجة التطرف في الشرق الأوسط بسبب سياساتها في فلسطين ولبنان والعراق.
ثم تدهورت علاقات البلدين بعد الهجوم الأمريكي على مزرعة السكرية في منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور داخل سوريا في أكتوبر/ تشرين الأول 2008، واستهدف شبكة تابعة لتنظيم القاعدة بزعم صلتها بعمليات نقل مقاتلين أجانب إلى العراق عبر سوريا، ورغم التحركات الدبلوماسية المكثفة بين البلدين في بداية عهد "أوباما"، مازالت العلاقات بينهما متوترة فى ظل العقوبات المستمرة ضد سوريا (لسادس مرة على التوالى) وحتى إشعار آخر.