دبي (رويترز) - قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني يوم الاثنين ان السوق العقارية التي كانت مزدهرة في دبي يمكن أن تواجه مزيدا من الصعوبات اذ من المرجح أن يؤجل فائض المعروض تعافي الاسعار في الامارة حتى 2016. وكانت أسعار العقارات في دبي قد ارتفعت بشدة بعدما فتحت القطاع العقاري أمام المستثمرين الاجانب في 2002. وأظهرت تقديرات لمورجان ستانلي أن الاسعار قفزت نحو 80 في المئة في الفترة من بداية 2007 حتى منتصف 2008 . لكن الفقاعة انفجرت عندما أدت المشكلات الاقتصادية العالمية وأزمة ديون محلية الى تعليق أو الغاء مشروعات بمليارات الدولارات وهوت اسعار المساكن حوالي 60 في المئة عن ذروتها. وقال مارتن كولهيس كبير محللي تمويل الشركات بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا لدى موديز في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط في دبي "عندما ننظر الى دبي نجد أن هناك فائضا في المعروض السكني. "لا نتوقع تعافيا خلال السنوات الخمس القادمة. من المستبعد اطلاق مشروعات جديدة وسينطبق الامر نفسه على السوق التجارية." وتوقع مسح لرويترز في وقت سابق يوم الاثنين أن تتراجع أسعار المساكن في دبي عشرة بالمئة أخرى قبل ان تستقر. وأضاف المسح أن فائض المعروض بالسوق يبلغ نحو 25 في المئة.