منتدى: العالم العربي يحتاج الوظائف والاستثمار وتحسين الحوكمة

البحر الميت (الاردن) (رويترز)
قال متحدثون في المنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن يوم السبت ان الانتفاضات الشعبية التي تكتسح العالم العربي هذا العام أبطأت الاقتصادات في أنحاء المنطقة وان هناك حاجة الى الوظائف وتحسين الحوكمة والاستثمار.
وقال العاهل الاردني الملك عبد الله في افتتاح المنتدى الذي يبحث قضايا البطالة والركود الاقتصادي ومشاكل أخرى - بعضها أوقدت شرارته الانتفاضات في أنحاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا - ان المنطقة تحتاج لتوفير 85 مليون فرصة عمل جديدة قريبا.
وقال ان أحداث العام الحالي "فتحت الطريق أمام التغير الايجابي ولكنها أدت في العديد من الاماكن الى اختلالات اقتصادية مؤلمة. ولذا فهناك حاجة ماسة الى استراتيجيات تغطي كافة جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية وصناعة السياسات والحياة الاجتماعية والقيم الثقافية."
وفي اليمن على سبيل المثال يعيش اثنان من كل ثلاثة أشخاص على أقل من دولارين في اليوم ويعاني 40 بالمئة من السكان من الامية والبطالة المرتفعة.
وقال محمد الشايع رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الشايع الكويتية ان التحدي الاكبر الذي يواجه العالم العربي هو تحسين الحوكمة والاستثمار في التعليم بما يسمح بالمنافسة ورفع مستويات المعيشة.
كان صندوق النقد الدولي قال في الاونة الاخيرة ان الانتفاضات كلفت معظم الدول التي شملتها أكثر من 55 مليار دولار لكن ما نجم عنها من ارتفاع أسعار النفط قد عزز الدول المنتجة الاخرى.
وقال الصندوق ان الدول التي شهدت مواجهات أكثر دموية - ليبيا وسوريا - تتحمل الجانب الاكبر من العبء الاقتصادي للثورات تليها مصر وتونس والبحرين واليمن.
وقال اسماعيل طهبوب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الاردن دبي كابيتال لرويترز "في المدى القصير يبدو الامر أشبه بجراحة كبيرة تعقبها فترة نقاهة لكن في المدى الطويل فانه سيفضي الى الاستقرار وسيجعل المنطقة أكثر اغراء للمستثمرين."
ونالت الاضطرابات بشدة من السياحة والاستثمار الاجنبي في الشرق الاوسط مما يقوض النمو الاقتصادي.
لكن المستثمرون قالوا ان المنطقة ستزدهر في نهاية المطاف.
وقال داني ا. برايت رئيس مجلس الاعمال الامريكي الاماراتي "نشهد فترة انتقالية لكنها ايجابية في معظمها."
وأبلغ رويترز على هامش المؤتمر "عندما تكون هناك حركة اصلاح تتطلع الى الشفافية والانفتاح فان النتيجة تكون ايجابية في نهاية الامر."
وفي مصر نالت اضطرابات تسعة أشهر من الناتج المحلي الاجمالي بنحو 4.2 بالمئة في حين زاد الانفاق العام الى 5.5 مليار دولار وتراجعت الايرادات العام 75 مليون دولار.
ومن الصعب تقدير أثر الاضطرابات في سوريا لكن تقرير صندوق النقد الدولي يشير الى تكلفة اجمالية على الاقتصاد السوري بنحو ستة مليارات دولار أي ما يعادل 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وفقدت تونس نحو ملياري دولار من ناتجها المحلي الاجمالي أو حوالي 5.2 بالمئة وقد عمدت الحكومة الى زيادة الانفاق مما تسبب في عجز الميزانية.
وقالت ايمان بيبرس رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة في القاهرة مشيرة الى ارتفاع البطالة الى مستويات قياسية وكذلك التضخم "في المدى الطويل سيكون الربيع العربي جيدا لكن في المدى القصير والمتوسط فان تأثيره سلبي جدا.
"الديمقراطية تستغرق وقتا."
من سليمان الخالدي وخالد يعقوب عويس