وزير النقل : مترو للأنفاق في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.بتمويل صينى وتنفيذ مصرى.

أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن دراسة إنشاء مترو للأنفاق في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. وقال "عرفات" في تصريحات صحفية، أثناء حضوره مؤتمر بناة مصر : إن الخطوة هدفها القضاء على ظاهرة التكدس المروري الذي بدأ في الفترة الأخيرة يتزايد في المدينة.
لكن المشروع لم يكن وليد اللحظة التي تكلم فيها الوزير لكن فكرته تعود للعام 2011، حيث اقترحت كلية الهندسة بجامعة المنصورة فكرة إنشاء مشروع للمترو في المدينة يتكون من خطين. وأوضحت الدراسات التي قامت بها الجامعة في ذلك الوقت أن الخطين يشملان 14 محطة بكل خط 7 محطات تبدأ من محطة "جديلة" في الخط الأول وتنتهي عند محطة جامعة المنصورة في الخط الثاني.
يتكون الخط الأول، وفق الرسومات التي قدمتها كلية هندسة المنصورة من 7 محطات، يبدأ بمحطة "جديلة" وينتهي بمحطة "الترعة" مرورا ب 5 محطات تحت الأرض، وهي: (قناة السويس الجيش رمسيس عبد السلام عارف خالد الطوخي).
يبلغ طول الخط الأول من مترو المنصورة حوالي 7 كيلومترات و 500 متر.ويتكون الخط الثاني لمترو المنصورة من 7 محطات أيضًا، منها 3 محطات فوق الأرض و3 محطات أخرى تحت الأرض ومحطة معلقة وهى محطة طلخا فوق محطة قطارات طلخا. ويتكون الخط من محطات طلخا ثم محطات (الهابي لاند عبد السلام عارف سندوب)، وهي محطات فوق الأرض ثم محطات (بورسعيد جيهان الجامعة) وهى محطات تحت الأرض.ويبلغ طول المحطة ما يقارب 7 كيلومترات، و900 متر.تربط الخطين معًا محطة عبد السلام عارف وهي محطة مركزية.
وقال طارق أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، إن شركة (CRCC) الصينية بحثت استثمار المترو في مصر، وقدمت عرضًا للتمويل فأخبرناها أن القاهرة والإسكندرية بهما مشروعات قيد التنفيذ. وأضاف باننا أخبرناها بطلب محافظة الدقهلية بإنشاء مترو في المنصورة، فرتبت الشركة زيارة مع المحافظ وعدد من قيادات المحافظة منذ ما يقارب الشهرين.
وتابع أن الشركة هي من ستقوم بعمل مشروعات الجدوى والدراسات اللازمة من خلال منحة، وكذلك ستوفر تمويلاً من خلال قروض ميسرة من خلال الحكومة الصينية، للمشروع الذي تستقر عليه الدراسة.
وقال إن أعضاء البرلمان من المحافظة قدموا اقتراحًا برغبة في المجلس وتمت الموافقة عليه في لجنة الاقتراحات والشكاوى وكذلك تمت الموافقة عليه في لجنة النقل والمواصلات وكذلك اللجنة العامة، وأرسلت تلك الموافقات لكل من رئاسة الوزراء ووزارة النقل ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، واتخذت الخطوات الجدية.
واستطرد أن النواب يخاطبون الشركة لعقد اتفاقية مع الجهة التي ستصبح مسؤولة عن التنفيذ واقترحوا أن تكون الشركة القومية للأنفاق هي المسؤولة عن التنفيذ، حيث إن المحليات ليست لديها الخبرات الكافية لمثل تلك المشاريع.