نفى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وجود اتجاه رسمى لخفض جديد فى قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بعد تردد شائعات داخل السوق المحلية حول اتجاه «المركزى» لتخفيض قيمة العملة المحلية، فى إطار سعى الدولة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.وأجمع مصرفيون ومتعاملون فى السوق المحلية على وجود حركة مضاربات شديدة على العملة الصعبة أدت إلى انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى فى السوق الموازية، فيما ذهب البعض إلى أن نزيف الجنيه يرجع إلى نقصه فى السوق الرسمية. وقالوا إن الآونة الأخيرة شهدت مضاربات عنيفة على الدولار فى السوق الموازية، مما أدى إلى انخفاض قوى فى سعر الجنيه أمام العملة، وأشار الخبراء إلى أن «المركزى» ليس المسئول الأول عن جلب النقد الأجنبى من الخارج إلا أن مهمته تبقى متركزة فى إدارة السياسة النقدية للبلاد بما يمكن من خلق مناخ مناسب للاستثمار عبر تحقيق مرونة أكبر فى سوق الصرف. أضافوا أن هناك أدوات يمكن للمركزى الاعتماد عليها كأدوات لمحاصرة السوق السوداء، منها تكثيف الرقابة والمتابعة والحملات الدورية وغير الدورية على شركات الصرافة، وإغلاق ما يثبت تورطها فى المضاربة على العملة، بالإضافة إلى دفع العملاء الأفراد ورجال الأعمال المصدرين إلى إيداع حصيلة تعاملاتهم من النقد الأجنبى فى البنوك بدلاً من بيعها فى السوق السوداء، مشددين على أن أهم ما يجب أن يركز عليه «المركزى» هو توفير العملة الصعبة بما يغطى الطلب الحقيقى للاقتصاد بشكل كامل قبل اتخاذ أى إجراءات تصحيحية حتى لا تنفلت الأمور.وأكدوا أن «المركزى» لا يمكنه أن يغرد منفرداً، مطالبين الجهات الحكومية بأن تعمل بجهد أكبر على تهيئة مناخ الاستثمار وتنمية موارد العملة الصعبة، فى سياق موازٍ للجهود المبذولة من قبل «المركزى».