مصرفيون يطرحون «خطة إنقاذ الجنيه» وضرب السوق السوداء للدولار

تكثيف الرقابة على «الصرافة» وسحب تراخيص المخالفين.. ومسئول ب«المركزى»: رجال أعمال يبيعون حصيلتهم من العملة الصعبة فى السوق السوداء بدلاً من البنوك

أكد خبراء ومصرفيون أن الأيام الأخيرة شهدت موجة مضاربات عنيفة على العملة الأمريكية فى السوق السوداء، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر العملة أمام الجنيه بنحو 2% تقريباً فى البنوك وأكثر من 3% فى السوق الموازية، وحددوا ل«الوطن» عدة محاور أساسية يمكن للبنك المركزى أن يستخدمها كأدوات لإجهاض المضاربات على العملة وضرب السوق السوداء بيد من حديد والقضاء عليها، وتمثلت فى تكثيف الرقابة والمتابعة والحملات الدورية وغير الدورية على شركات الصرافة، وإغلاق ما يثبت تورطها فى المضاربة على العملة، بالإضافة إلى دفع العملاء الأفراد ورجال الأعمال المصدرين إلى إيداع حصيلة تعاملاتهم من النقد الأجنبى فى البنوك بدلاً من بيعها فى السوق السوداء. وأكد الخبراء أن الحكومة عليها تهيئة مناخ الاستثمار وتنمية موارد الدولة من العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة، فى سياق موازٍ للجهود المبذولة من قبل البنك المركزى لتوفير العملة الصعبة فى الأسواق.
وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن الارتفاعات الأخيرة فى سعر الدولار أمام الجنيه لم تكن قوية بالشكل الذى يسبب قلقاً لدى المواطنين، حيث إن الزيادة تقدر بنحو 15 قرشاً وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 2.1% فقط، مؤكداً أن العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو ترتفع وتنخفض فى الأسواق العالمية بنسب تتراوح بين 1% و2% فى يوم واحد.
وأشار إلى أن هناك عدة محاور تتسبب فى ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه ويجب العمل على تصحيحها، ومن أبرز تلك العوامل قيام بعض رجال الأعمال المصدرين ببيع حصيلة أنشطتهم من العملة الصعبة فى السوق السوداء بدلاً من بيعها لدى البنوك لتعظيم أرباحهم، وهو نفس السلوك الذى يتبعه أغلب متلقى الحوالات من المصريين العاملين فى الخارج، حيث يقومون بسحب الحوالات بالدولار ويبيعونها فى السوق السوداء، وهو ما يعمل على تغذية السوق السوداء وخفض المعروض فى البنوك ويضغط على أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى. وقال أحد المصادر إنه يتعين على كل مواطن، سواء كان من بين المصدرين أو غيرهم ممن تدر أعمالهم عليهم عوائد بالعملة الصعبة، أن يبيعوها فى القنوات الرسمية للبنوك وألا يعززوا أرباحهم بشكل غير شرعى من خلال السوق السوداء وعلى حساب مصلحة الوطن. وشدد على أن «المركزى» بدأ فى تنفيذ استراتيجية عمل هدفها القضاء نهائياً على السوق السوداء، خلال 3 شهور، وفقا لما أعلنه هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى قبل أسبوع، مؤكداً أنه سبق ووعد باستقرار فى سوق العملة وهو ما شهدته البلاد خلال 15 شهراً متتالية فترة تولى الرجل منصبه، وهو ما يؤكد قدرته على ضرب السوق السوداء بيد من حديد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى تشهد حالة من الاستقرار عند مستوى 17.4 مليار دولار ولم تنخفض منذ عدة شهور متتالية مضت نتيجة الإدارة الجيدة له من قبل البنك المركزى.
وقال المصدر: «البلد بقالها 3 سنوات مبتشتغلش ورغم ارتفاع الدولار إلا أنه فى مستويات أقل من دول أخرى مثل تركيا التى ارتفع الدولار أمام عملتها بنسبة 35% فى يومين بسبب المظاهرات»، لافتاً إلى أنه مع عودة العمل والإنتاج وتنشيط السياحة وجذب استثمارات من الخارج ستنعكس الأمور تماماً وينتعش الجنيه مرة أخرى.
وشدد على أهمية تفهم الجميع للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، قائلاً إن المواطن أو رجال الأعمال لهم دور فى غاية الأهمية لمحاربة السوق السوداء، وعليهم أن يعرفوا أن الأثر السلبى لها أكبر من مجرد ربح سريع فى سعر العملة، ويجب أن يتعاون الجميع بعدم التعامل مع المضاربين فيها.
وقال إن البنك المركزى يلعب دوراً قوياً فى الرقابة على شركات الصرافة إلا أنها مكتبية فقط، مطالباً الجهات الأمنية المعنية بتكثيف رقابتها على الأسواق للحد من السوق السوداء ومحاولات البعض تحقيق أرباح ونشر شائعات من شأنها ضرب العملة المحلية. الدكتور هشام إبراهيم الباحث المصرفى قال إن أهم الإجراءات التى يجب على البنك المركزى أن يقوم بتفعيلها هى تكثيف عمليات التفتيش والرقابة والمتابعة على شركات الصرافة وسحب تراخيص الشركات المخالفة، لأن بعض تلك الشركات يخالف اللوائح والقوانين ويتعامل على الدولار فى السوق السوداء وهو ما يضر بالاقتصاد الوطنى.
من جهتها كشفت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة عن قيام شركات الصرافة بعمل مزايدات على أسعار الدولار فى السوق المحلية، مما تسبب فى زيادات يومية فى السوق الموازية إلى نحو 4%.