ضوابط المركزى..وعصا موسى !

مؤشرات انتظام وانضباط اداء سوق الصرف خلال الاسبوع الماضى ممتازة او بتعبير هشام رامز محافظ البنك المركزى " فاقت التوقعات " وذلك على اثر تطبيق الضوابط التى وضعها " المركزى " من اجل القضاء على المضاربات والسوق الموازية ، التى كشف عن ان هؤلاء المضاربين كانوا يستهدفون الوصول بسعر الدولارعند 8.5 جنيه .
المركزى فاجأهم بما لم يتوقعوا من اجراءات جديدة غير التى اعتادوا عليها بل انتظروها واستعدوا لها ،ألا وهى طرح عطاء استثنائى بمبلغ كبير من الدولار .. وينتهى الامر عند ذلك لتستانف المضاربات نشاطها من جديد ، بعد ان تكون نالت بعضا من هدفها فى خفض قيمة الجنيه على المستوى الرسمى ليعزز من دوافع المضاربات فى تحويل الدولار كسلعة للمضاربة بدلا من كونها وسيلة للتعامل .
الضوابط الجديدة قضت على اهم حلقات المضاربة على العملة بالسوق الموازية وجاءت كالضربة القاضية ، بعد وضع حد اقصى للايداع يوميا وشهريا ، اضافة الى وقف بيع البنوك الدولار لشركات الصرافة مع شراء فائض العملات لديها مقابل الجنيه فقط ، مع رفع هامش البيع لها الى 5 قروش بدلا من قرشين من قبل وهو ما يحقق ربحا جيدا لها .
الحصيلة النقد الاجنبى تضاعفت اكثر من 10 مرات بالبنوك بفضل اتجاه اصحاب العملات الصعبة الى بيعها بالجهاز المصرفى بعد ان تلاشت الفجوة بين السعر الرسمى والسعر فى السوق الموازية التى فى سبيلها الى الاختفاء كما انتظم السوق بشكل ملحوظ ، واتجه كثير من شركات الصرفة الى بيع فائض النقد الاجنبى لديها الى البنوك .
اجتماع محافظ البنك المركزى مع رؤساء البنوك الاربعاء الماضى سد الثغرات التى ظهرت فى التطبيق ، واصدر " رامز " تعليماته فى سبيل ذلك ومنها ، تنويع الاستجابة للعملاء وتخصيص نسبة يوميا لصغار المستوردين ، بما يلبى الطلب بجميع تنويعاته ومستوياته ، كما كان الاجتماع بمثابة توجيه رسالة طمأنة للسوق بان سوق الصرف تتجه الى الانضباط والانتظام وتحقق مصالح جميع الاطراف الى جانب تأكيد " المحافظ " على اهتمامه باستمرار نشاط شركات الصرافة مع التزامها بالضوابط والمعايير المصرفية التى تنظم مزاولة نشاطها .. والتاكيد على استثناء الشركات التى يدر نشاطها العملات الصعبة من الحد الاقصى استرشادا بدفتر حساباتها وايداعاتها السابقة .
السؤال .. هل يمكن ان تطل السوق الموازية برأسها من جديد ؟ بالتأكيد هذا الامر مشروط بقدرة بانتعاش القطاعات الاقتصادية المولدة للعملات الصعبة وفى مقدمتها السياحة ، وتدفق الاستثمار الاجنبى المباشر ، وعلى صعيد المؤشرات فان ثمة توقعات متفائلة بمستقبل اداء هذه القطاعات خاصة بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى منتصف الشهر المقبل ،يضاف الى ذلك افتتاح قناة السويس الجديدة والتى يتوقع ان تضاعف ايراد القناة الحالى .. وهى تطورات تدعو لمزيد من التفاؤل باستقرار سوق الصرف بل واعادة تكوين الاحتياطى الاجنبى لدى المركزى .