بدأت الحكومة السودانية فى الإعداد لبناء سدين جديدين فى أعالى نهرى عطبرة وسيتيت، بعد نجاحها فى الحصول على الدعم الكافى لتمويل بنائهما من عدد من المؤسسات الدولية المانحة، بتمويل يصل إلى مليارى دولار. وكشفت مصادر مصرية مطلعة على ملف حوض النيل أن السودان اتخذت جميع خطوات مخاطبة المنظمات والمؤسسات الدولية للحصول على تمويل السدين، وبدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات الإنشاء متجاهلة إخطار مصر، فضلا عن وضع برنامج زمنى للانتهاء من إنشاء السدين خلال 5 سنوات. وأوضحت المصادر أن المشروع يهدف إلى تخزين مليارى متر مكعب من المياه من خلال إنشاء سدين متصلين وملحقاتهما على نهرى أعالى عطبرة وسيتيت مع محطتين لتوليد الكهرباء. وعلق وزير الرى هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، على الإجراءات السودانية بتأكيده على أن مصر لم تفاجأ من هذا المشروع، وهناك معلومات مسبقة عنهما، لكن المشروع كان قيد البحث وإجراء الدراسات المبدئية من الجانب المصرى فيما يخص السدين ولا يزال قيد التدقيق من أجل الحفاظ على تدفق حصتنا. وأضاف الوزير أن مصر لا تنتظر الإخطار المسبق من دول حوض النيل بشأن المشروعات المائية على النيل، مكررا تأكيده على توافر جميع المعلومات الخاصة بالسدين السودانيين لدى الجهات الفنية المصرية. من جانبه أكد د. سيف الدين حمد عضو اللجنة الفنية السودانية بملف مفاوضات حوض النيل، عضو الهيئة المصرية السودانية المشتركة للنيل في تصريح صحفي ، أن مشروع بناء السدين ليس جديدا وأن السودان أعلن عنهما منذ أكثر من 40 عاما ضمن خططه للتنمية، التى تهدف إلى تنمية منطقة شرق السودان عن طريق زيادة الإنتاج الزراعى وتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير مياه الشرب، عبر تطوير واستغلال الموارد المائية المتوافرة لتكثيف الزراعة فى منطقة حلفاالجديدة، ومستقبلا تطوير الأراضى فى أعالى عطبرة. كما يهدف المشروع إلى حماية المنطقة من الفيضانات عن طريق تنظيم تدفق مياه النهرين. وأضاف أن السودان لديه استراتيجية واضحة لاستغلال جميع حصته من مياه النيل دون التفريط فى أى متر مكعب من المياه، مع الالتزام باتفاقية 59 لتقسيم حصص المياه مع مصر نصا وروحا. وشدد عضو اللجنة الفنية المشتركة لمياه النيل، على أنه لا توجد أى نية سودانية لإقامة مشروعات على النيل تضر بمصر، مؤكدا أن السدود المزمع إنشاؤها حديثا منصوص عليها فى اتفاقية 59 والمتمثلة فى تعلية سد الروصيرص وإنشاء سد على نهر عطبرة.
