بدأت الحكومة السودانية في الإعداد لبناء سدين جديدين في أعالي نهري عطبرة وسيتيت المتصلين وذلك بعد نجاحها في ايجاد الدعم بتوفير التمويل اللازم من عدد من المؤسسات الدولية والبالغ قيمته نحو بليوني دولار . وكشفت مصادر مطلعة بملف حوض النيل أن السودان اتخذ جميع خطوات مخاطبة المنظمات والمؤسسات الدولية للحصول علي تمويل السدين، وبدأت بالفعل في اتخاذ خطوات الانشاء متجاهلة إخطار مصر، وأنه تم وضع برنامج زمني للانتهاء من انشاء السدين خلال 5 سنوات . ويشمل المشروع، إنشاء سدين متصلين وملحقاتهما علي نهري أعالي عطبرة وستيت مع محطتين لتوليد الكهرباء. وتقدر السعة التخزينية لبحيرة السدين بنحو 7.2 بليون متر مكعب من المياه. ومن جانبه أكد د.سيف الدين حمد عضو اللجنة الفنية السودانية بملف مفاوضات حوض النيل، وعضو الهيئة المصرية السودانية المشتركة للنيل في تصريح خاص ل»روزاليوسف» أن مشروع بناء السدين ليس بجديد والسودان أعلنتعنهما منذ أكثر من 40 عاما ضمن خططه للتنمية , والذي يهدف الي تنمية منطقة شرق السودان عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي وتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير مياه الشرب، عبر تطوير واستغلال الموارد المائية المتوافرة لتكثيف الزراعة في منطقة حلفاالجديدة، ومستقبلاً تطوير الأراضي في أعالي عطبرة. كما يهدف المشروع إلي حماية المنطقة من الفيضانات عن طريق تنظيم تدفق مياه النهرين. وأضاف أن السودان لديها استراتيجية واضحة لاستغلال كافة حصتها من مياه النيل دون التفريط في أي متر مكعب من المياه , وذلك مع الالتزام باتفاقية 59 لتقسيم حصص المياه مع مصر نصا وروحا . وشدد المسئول السوداني علي أنه لا توجد أي نيه سودانية لاقامة مشروعات علي النيل تضر بمصر مؤكدا علي أن السدود المزمع انشائها حديثا منصوص عليها في اتفاقية 59 والمتمثلة في تعلية سد الروصيرص وانشاء سد علي نهر عطبرة لمواطني وادي حلفا المرحلين من أراضيهم بعد بناء السد العالي , وأن مصر علي علم مسبق حيث اتفقنا علي المشروع الخاص بسد عطبرة المتصل بسد ستيت في الهيئة المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل. وأوضح حمد أنه كان من المفترض ان تشارك مصر في تكاليف بناء السد الجديد علي نهر عطبرة نظرا لأنه يخدم المتضررين من بناء السد العالي لكن السودان لم تطلب ذلك لأنها دولة شقيقة وتقدر الظروف التي تمر بها مصر د. هشام قنديل وزير الموارد المائية والري قال إن مصر لم تتفاجأ بهما، بل كان هناك معلومات مسبقه عنهما، ولم يظهرا بين يوم وليله , وانما كان هناك بحث ودراسات مبدئية من الجانب المصري فيما يخص السدين ومازالت قيد التدقيق من اجل الحفاظ علي تدفق حصتنا . وفيما يخص مدي التزام الجانب السوداني بالاخطار المسبق لمصر قبل الشروع في اتمام صفقات التمويل الخاصة ببناء السدين أضاف وزير الري» سواء أخطرنا الجانب السوداني أم لم يخطرنا , فنحن لم نكن لننتظر , وكرر لم نتفاجأ ولدينا كافة المعلومات الخاصة بالسدين».