“الجبهة السلفية” تشارك في جمعة الغد وترفع ثلاث لاءات: لا للطوارئ.. ولا للمحاكمات العسكرية ولا لعسكرة الدولة

دعت “الجبهة السلفية” المسلمين فى مصر إلى النزول لميدان التحرير غدا دعما ل”اللاءات الثلاثة”: لا للطوارئ و لا للمحاكمات العسكرية و لا لعسكرة الدولة.
وكما جاء فى البديل أكد د. خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية، المشاركة في جمعة غدا مشيرا إلى أن رفض المشاركة الجمعة الماضية لم يكن له علاقة بالمطالب التوافقية التي تم التوصل إليها في النهاي، لكن كانت هناك في بداية الدعوة بعض مطالبات بمجلس رئاسي مدني وتأجيل الانتخابات وهو ما لا توافق عليه الجبهة.
وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج بلدنا بالمصري، على قناة “أون تي في”، أن السبب الثاني كان بعض الدعوات التي انتشرت من نوعية ما قاله عمر عفيفي فكانت “الجبهة” تتوجس من حدوث شيء ما أو هجوم على مؤسسات وبعدها يتم فرض الأحكام العرفية.
وأضاف أن كثيرون بل المئات ممن تم القبض عليهم طوال الثورة من الضباط والعساكر والأفراد من الداخلية وأمن الدولة وتم تسليمهم للجيش، تم تركهم من الباب الخلفي، ولم يتم محاكمة أي منهم. وقال إن الشيء الشرعي الوحيد الذي حدث وهو الاستفتاء تم العبث به عبر الإعلان الدستوري أولا ووثيقة المبادئ فوق الدستورية وإعادة الطوارئ واحتمال تأجيل الانتخابات.
وانتقد المتحدث باسم الجبهة :التراخي الأمني” عند السفارة الإسرائيلية الجمعة الماضية، مؤكدا أن الثوار لا علاقة لهم بما حدث وواصفا من اقتحموا السفارة بأنهم “ثوار أحرار”، وأن أي شيء يزعج الكيان الصهيوني “يسعدنا”، إلا أن الشرطة أعلنت أنها ستخلي الميدان” فلماذا التراخي عند السفارة؟”. وشدد على ثقته في “الثوار الأحرار وشباب مصر الواعي الذي سينزل لمظاهرة الغد” ولم ينف احتمالات محاولات اندساس أو تخريب محملا الأمن مسئولية مواجهة مثل هذه المحاولات.
وكانت الجبهة قالت فى بيان إن “الالتفاف على إرادة الأمة، وإعادة تسلط الشرطة وسلطة الطوارئ، وهيمنة العسكر، وقمع الحريات، يجعل المجلس العسكرى مجرد امتداد للنظام القديم؛ وهو ما قد يشعل شرارة الثورة من جديد، واعتبرت أن من يفعل ذلك يسير عكس حركة التاريخ”.
واعتبرت الجبهة السلفية أن الحل الوحيد والمخرج من كل هذه الأزمات هو الإسراع فى إجراء الانتخابات لإرساء دولة المؤسسات وتسليم مقاليد الأمور فى البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة بعد وضع الدستور الجديد عن طريق ممثلى الأمة فى مجلسى الشعب والشورى.
واستنكرت الإعلان عن تفعيل قانون الطوارئ، واعتبرتها الخطوة الأخيرة المتبقية فى إعادة الوضع لما كان عليه، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تكمل هى وما سبقتها من خطوات؛ صناعة طاغية فى ثوب جديد على رأس السلطة فى مصر. وأبدت الجبهة ترحيبها بكل ما يصيب العدو الصهيونى من سوء كما رحبت بخروج سفيره مدحوراً من أرض الكنانة، إلا أنها أبدت استغرابها من التراخى الأمنى المقصود حول السفارة؛ وشددت على أن عدم اتخاذ الجهات المسئولة لأى إجراء ضد الانتهاكات الإسرائيلية هو السبب فيما حدث.
كما استنكرت في البيان نفسه، مهاجمة سفارة السعودية بالقاهرة والاعتداء على مديرية أمن الجيزة، وإحراق مبنى الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وأكدت أنها تبرئ ثوار مصر الأحرار من القيام بهذه الأعمال؛ كما أشارت بأصابع الاتهام إلى فلول النظام المنحل.