اوروبا الجدار العازل الاسرائيلى غير شرعى

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن قلقه العميق لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي رفض استئنافا تقدم به الفلسطينيون لتعديل مسار الجدار الفاصل الذي يهدد بعزل قرية الولجة قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.
وأصدرت البعثتان التابعتان للاتحاد الأوروبي في كل من القدس ورام الله بيانا أعربتا فيه عن القلق العميق للتداعيات الإنسانية والسياسية لمسار الجدار الفاصل بين القدس وبيت لحم.
وأضاف البيان أن بعثتي الاتحاد الاوروبي تؤكدان أن الجدار يكون غير شرعي بموجب القانون الدولي عندما يقام في الأراضي المحتلة.
وكان سكان الولجة طلبوا من المحكمة العليا تعديل مسار الجدار لانه سيحاصر تماما القرية وسيعزلها عن بيت لحم والقدس الشرقية. كما ان ثلث الاراضي الزراعية للقرية ستصبح على الجانب الإسرائيلي من الجدار.
الا ان المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت الاثنين الاستئناف الذي قدمه سكان القرية، معتبرة ان المخاطر الامنية واحتمالات تسلل ناشطين فلسطينين تبقى مرتفعة جدا بالنسبة لسكان القدس الإسرائيليين.
وكان بناء الجدار الفاصل الذي يقضم أجزاء من الضفة الغربية بدأ العام 2002 اثر سلسلة من العمليات الانتحارية التي استهدفت إسرائيل.
وتم الانتهاء حتى الآن من نحو 400 كلم من أصل 700 كلم هو الطول المفترض لهذا الجدار الفاصل الذي يتألف بحسب الامكنة من جدار من الاسمنت او من اسلاك شائكة او حفر مجهزة باحدث المعدات الالكترونية لرصد اي اختراق.
وكانت محكمة العدل الدولية اعتبرت في التاسع من يوليو 2004 ان بناء هذا الجدار غير شرعي وطلبت تفكيكه