مجهولون يشعلون النار في مبنى «الحزب الوطني» بدمياط للمرة الثانية

اندلع حريق هائل في مبني «الحزب الوطني المنحل»، مساء الأحد، بكورنيش النيل بمدينة دمياط، وارتفعت ألسنة اللهب لتلتهم الدور الأخير «الخشبي»، الذي كان يخصصه الحزب وقت الانتخابات لإقامة مؤتمراته. وتجمع المواطنون أمام المبنى في حالة ذعر بسبب شدة ألسنة اللهب وارتفاعها على مدى ما يقرب من ساعتين.
وتمكنت نحو 10 سيارات إطفاء ورجال الدفاع المدني والقوات المسلحة من احتواء الحريق ومنع امتداده إلى المنطقة المحيطة، حيث يجاوره مبنى المحافظة ومجلس مدينة دمياط ومبنى المحكمة علاوة علي عدد من البنوك، مما كان ينذر بكارثة.
وتشير التوقعات إلى «وجود شبهة جنائية»، نظرا لغلق المبنى بالكامل عقب صدور الحكم القضائي بحل الحزب الوطني ثم المحليات والتي كانت تحتل أحد أدوار المبنى المحترق. وتعد هذه المرة الثانية لاحتراق المبنى نفسه بعد تعرضه لحريق خلال أحداث «جمعة الغضب» في دمياط.
ورفض اللواء محمد علي فليفل، محافظ دمياط، التعليق مشيرا إلى أن الأدلة الجنائية ستكشف عن أسبابه، كما أصدر اللواء طارق حماد، مدير الأمن، أوامر بغلق مداخل المبنى بالكامل ووضعه تحت الحراسة الأمنية لحين انتهاء التحقيقات حول أسباب الحريق.
وفي نفس السياق، شهد الحادث اتهامات متبادلة بين المعتصمين في ميدان الساعة من شباب 6 أبريل وممثلي المعارضة من ناحية والمنتمين للوطني سابقا من ناحية أخرى، والذين اتهموا معارضي النظام السابق والمعتصمين في ميدان الساعة منذ أيام بتدبير الحادث انتقاما من رموز النظام السابق، وهو ما نفاه المعتصمون جملة وتفصيلا.
وكما جاء في المصري اليوم أكد المعتصمون أن فعالياتهم سلمية ومن المستحيل قيامهم بهذا الفعل، متهمين بدورهم فلول الوطني وبعض المحليات بالتورط في حرق المبنى في محاولة منهم لإخفاء بعض الأوراق والملفات والمستندات التي تكشف عن مخالفات وفضائح قد تؤثر عليهم مستقبلا، خصوصا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة في سبتمبر. وتجري الأدلة الجنائية تحقيقاتها، وتم أخد عينات من الأجزاء المحترقة وذلك لكشف غموض الحريق المفاجئ.