المنظمة المصرية: على الخارجية مطالبة ليبيا بفتح تحقيق فى وفاة "عطا الله"

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من وفاة مواطن مصرى فى الأراضى الليبية، يدعى "عزت حكيم عطا الله"، بعد تعرضه للتعذيب والاحتجاز على أيدى أجهزة الشرطة الليبية بعد اتهامه بالتبشير ودخوله البلاد بطريق غير شرعى. وتعود وقائع القضية إلى القبض على قرابة 100 مسيحى مصرى كانوا قد احتجزوا نهاية شهر فبراير الماضى فى بنغازى بتهم التبشير ودخول البلاد بشكل غير شرعى، وتم الإفراج عنهم باستثناء 5 أشخاص ظلوا رهن الاعتقال، إلا أن جاء خبر وفاة المواطن عزت حكيم عطا الله. وأكدت المنظمة، فى بيان لها اليوم، أن ما حدث بالمواطن المصرى هو انتهاك لأبسط حقوق الإنسان الأساسية ألا وهى حق الإنسان فى الحياة والحرية والأمان الشخصى، وهى الحقوق التى كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى نص فى متن مادته الثالثة على أن "لكل فرد حق فى الحياة والحرية والأمان على شخصه" وكذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى نص فى متن مادته السادسة على أن "الحق فى الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفياً." كما أشارت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة فى تعليقها العام على نص المادة السابقة، أن الحق فى الحياة هو الحق الأعلى الذى لا يجوز الخروج عليه حتى فى أوقات الطوارئ العامة.. وكذلك القانون المصرى والليبى. من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، أن وفاة المواطن المصرى عزت حكيم هو تحد واضح وصارخ للقانون الدولى لحقوق الإنسان، وأنه يجب على وزارة الخارجية المصرية اتخاذ كافة التدابير القانونية للوقوف على أسباب وفاة حكيم داخل الأراضى الليبية من أجل الحفاظ على حقوق المصريين فى الخارج. وطالبت المنظمة وزارة الخارجية بمطالبة الحكومة الليبية باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق فى واقعة وفاة المواطن عزت حكيم عطا، وتقديم المتهمين للمحاسبة الجنائية عما بادر منهم فى حق هذا المواطن، وندب أحد أعضاء النيابة العامة المصريين لحضور التحقيقات، التى تجرى فى الواقعة.