منظمة حقوقية تطالب الحكومة الليبية بفتح التحقيق فى واقعة وفاة "حكيم"

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الخارجية المصرية بمطالبة الحكومة الليبية اتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق في واقعة وفاة المواطن المصري "عزت حكيم عطا"، وتقديم المتهمين للمحاسبة الجنائية عما بدر منهم في حق هذا المواطن، وندب أحد أعضاء النيابة العامة المصريين لحضور التحقيقات التي تجرى في الواقعة.
وأعربت المنظمة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، عن قلقها البالغ من وفاة مواطن مصري في الأراضي الليبية يدعى "عزت حكيم عطا الله" بعد تعرضه للتعذيب والاحتجاز على أيدي أجهزة الشرطة الليبية بعد اتهامه بالتبشير ودخوله البلاد بطريق غير شرعي.
واعتبر البيان أن ما حدث بالمواطن المصري هو انتهاك لأبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهي حق الإنسان في الحياة والحرية والأمان الشخصي وهي الحقوق التي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في متن مادته الثالثة على أن "لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه، و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى قانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا".
كما أشارت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة في تعليقها العام على نص المادة السابقة إلى أن الحق في الحياة هو الحق الأعلى الذي لا يجوز الخروج عليه حتى في أوقات الطوارئ العامة. وكذلك القانون المصري والليبي.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، أن وفاة المواطن المصري عزت حكيم هو تحدي واضح وصارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنه يجب على وزارة الخارجية المصرية اتخاذ كافة التدابير القانونية للوقوف على أسباب وفاة حكيم داخل الأراضي الليبية من أجل الحفاظ على حقوق المصريين في الخارج.
وتعود وقائع القضية إلى القبض على قرابة مئة مسيحي مصري كانوا قد احتجزوا نهاية شهر فبراير الماضي في بنغازي بتهم التبشير ودخول البلاد بشكل غير شرعي، وتم الإفراج عنهم باستثناء 5 أشخاص ظلوا رهن الاعتقال، من بينهم المواطن عزت حكيم عطا الله الذي أعلنت وفاته.