منظمات حقوقية تطالب بتقديم أفراد الشرطة اللبنانية وقاتلي شاب كترمايا إلى العدالة

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وحركة السلام الدائم اللبنانية بإحالة المسئولين من أفراد الشرطة والمواطنين عن جريمة قتل المواطن المصري محمد سليم مسلم والتمثيل بجثته في بلدة كترمايا اللبنانية- إلى التحقيق.
وأعربت المنظمتان الحقوقيتان في إدانتهما الشديدة للواقعة، وطالبتا في بيان مشترك لهما اليوم تحت عنوان: "دماء قتيل كترمايا اللبنانية ... في رقبة من؟"- الحكومية اللبنانية بالتحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية والشرعية حيال قتلة المواطن المصري، وضرورة إحالة المسئولين من أفراد الشرطة والمواطنين عن جريمة القتل إلى العدالة.
يذكر أن محمد كان قد ألقي القبض عليه من قبل جهات الأمن اللبنانية للاشتباه في ارتكابه لجريمة قتل أربعة أشخاص في بلدة كترمايا بإقليم الخروب اللبناني ، وتم اصطحابه بمعرفة قوات الأمن اللبنانية يوم الخميس الموافق 29/4/2010 إلى البلدة لتمثيل الجريمة المتهم بها ولكنه فوجئ بهجوم من قبل العديد من الأشخاص اللبنانيين وإخراجه من سيارة الشرطة بالقوة وتجريده من ملابسه، وطعنه وضربه حتى فارق الحياة ثم قاموا بعد ذلك بالتمثيل بالجثة وتعليقها على عامود إنارة وأخذوا يلتقطون الصور التذكارية بجوارها.
واعتبرت المنظمتان الحقوقيتان في بيانهما المشترك أن ما حدث للمواطن المصري يعد انتهاكا لأبسط الحقوق الإنسانية والآدمية على الإطلاق وهو حق الإنسان في الحياة والحرية والأمان الشخصي وهو ذلك الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة الثالثة على أن "لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه" ، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في المادة السادسة على أن " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان ، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً".
وأضاف البيان: جميعنا يدرك بشاعة الجريمة التي تمت بقتل الأبرياء من الأسرة اللبنانية ، إلا أننا نشدد في الوقت ذاته على أن الجاني إذا كان قد اقترف جرما ما فكان يجب أن يخضع للقضاء لكي يقول كلمته في هذا الأمر وليس إهدار آدمية وكرامة هذا الشخص وانتهاك أبسط حقوقه وهو حقه في الدفاع عن نفسه وتنفيذ القصاص دون تروي أو حكمة أو تأكد من طبيعة التهمة التي ألصقت به.