مطالبات حقوقية في مصر ولبنان بمحاسبة المسئولين عن سحل «المواطن المصري»

طالبت منظمات مصرية ولبنانية حكومة لبنان بالتحرك الفوري والعاجل لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مقتل المواطن المصري محمد سليم مسالم، والتمثيل بجثته في بلدة كترمايا، على يد مجموعة من اللبنانيين، مع إحالة أفراد الشرطة والمواطنين المسئولين عن هذه الجريمة إلى التحقيق.
وأدانت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» و«حركة السلام الدائم» بلبنان فى بيان مشترك لهما اليوم الأربعاء واقعة مقتل مسالم، الذى كان قد ألقي القبض عليه من قبل جهات الأمن اللبنانية للاشتباه في ارتكابه لجريمة قتل في البلدة الواقعة بإقليم الخروب اللبناني، جنوب بيروت، والتي راح ضحيتها 4 لبنانيين أبرياء، وعليه تم اصطحاب المذكور بمعرفة قوات الأمن اللبنانية يوم الخميس الموافق 29/4/2010 إلى البلدة لتمثيل الجريمة المتهم بها، ولكنه فوجئ بهجوم من قبل العديد من الأشخاص وإخراجه من سيارة الشرطة بالقوة، و تجريده من ملابسه، و طعنه وضربه ثم سحله حتى فارق الحياة.
وشدد البيان على أن الجاني «إذا كان قد اقترف جرما ما فكان يجب أن يخضع للقضاء لكي يقول كلمته في هذا الأمر، وليس إهدار آدمية وكرامة هذا الشخص وانتهاك أبسط حقوقه وهو حقه في الدفاع عن نفسه، وتنفيذ القصاص دون تروي أو حكمة أو تأكد من طبيعة التهم التي ألصقت به»، مطالبا الحكومة اللبنانية ب«سرعة التدخل من أجل إلقاء القبض على الجناة، وندب أحد أعضاء النيابة العامة المصرية لحضور التحقيقات التي تجرى في الواقعة».
وأعتبر البيان ما حدث بالمواطن المصري انتهاك لأبسط الحقوق الإنسانية والآدمية على الإطلاق وهو حق الإنسان في الحياة والحرية والأمان الشخصي، وهو ذلك الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في متن مادته الثالثة على أن «لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه»، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن «الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، و على القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً».
كما أشارت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة (1) في تعليقها العام على نص المادة السابقة «إن الحق في الحياة هو الحق الأعلى الذي لا يجوز الخروج عليه حتى في أوقات الطوارئ العامة». وكذلك القانون المصري واللبناني، وخاصة أن ما حدث يعد منافيا لفكرة سيادة القانون بكون الدولة هي المخولة وحدها بمحاسبة الخارجين علي القانون.