المنظمة المصرية تطالب بفتح تحقيق فوري في واقعة وفاة مصري في ليبيا

أبو سعدة : الواقعة تحدي واضح وصارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من وفاة مواطن مصري في الأراضي الليبية يدعي "عزت حكيم عطا الله" بعد تعرضه للتعذيب والاحتجاز على أيدي أجهزة الشرطة الليبية بعد اتهامه بالتبشير ودخوله البلاد بطريق غير شرعي.

وتعود وقائع القضية إلى القبض على قرابة مئة مسيحي مصري كانوا قد احتجزوا نهاية شهر فبراير الماضي في بنغازي بتهم التبشير ودخول البلاد بشكل غير شرعي، وتم الإفراج عنهم باستثناء 5 أشخاص ظلوا رهن الاعتقال، إلا أن جاء خبر وفاة المواطن عزت حكيم عطا الله.

ويعد ما حدث بالمواطن المصري هو انتهاك لأبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهي حق الإنسان في الحياة والحرية والأمان الشخصي وهي الحقوق التي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في متن مادته الثالثة على أن "لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه" و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً". كما أشارت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة في تعليقها العام على نص المادة السابقة إن الحق في الحياة هو الحق الأعلى الذي لا يجوز الخروج عليه حتى في أوقات الطوارئ العامة. وكذلك القانون المصري والليبي.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية على أن وفاة المواطن المصري عزت حكيم هو تحدي واضح وصارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنه يجب على وزارة الخارجية المصرية اتخاذ كافة التدابير القانونية للوقوف على أسباب وفاة حكيم داخل الأراضي الليبية من أجل الحفاظ على حقوق المصريين في الخارج.

وعليه تطالب المنظمة وزارة الخارجية بمطالبة الحكومة الليبية باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق في واقعة وفاة المواطن عزت حكيم عطا وتقديم المتهمين للمحاسبة الجنائية عما بادر منهم في حق هذا المواطن، وندب أحد أعضاء النيابة العامة المصريين لحضور التحقيقات التي تجرى في الواقعة.