السلمي يتمسك بالمبادئ فوق الدستورية ... وينفي استقالته

نفي الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي تقديمه لاستقالته، مجدداً تمسكه بوثيقة المبادئ الدستورية باعتبارها ليست جديدة أو بدعة وأن كل المعارضين سبق أن أشادوا بها.
وأكد إن "الإخوان المسلمين" شاركوا في صنع الوثيقة وكان لهم اعتراض بسيط عليها، وهو ألا تصدر في شكل إعلان دستوري، مؤكداً أن فريق عمل الوثيقة راعى الإطلاع على كل الوثائق السابقة عليها.
وحول الدعوة إلى مليونية 18 نوفمبر والمطالبة بإقالته من منصبه، قال السلمي، إن إقالته تأتى في حالتين، إما أن يقرر هو بنفسه الاستقالة، أو أن يطالب الشعب بإقالته، معرباً عن اعتقاده بأن الأمر الثاني لا يمكن أن يحدث لأن الشعب يتفق معه ومع وثيقته التي أيدتها "الجمعية الوطنية للتغيير" وأحزاب "الكتلة المصرية" و125 حزباً ومنظمة من منظمات المجتمع المدني.
ودعا نائب رئيس الوزراء جماعة الإخوان المسلمين إلى مواصلة الحوار بشأن وثيقة المبادئ الدستورية، موضحاً أن وثيقة المبادئ الدستورية تم إقرارها فى اجتماع عقد في 21 يوليو 2011 وكانت تحتوى على كل بنودها الحالية ما عدا المادتين 9 و10، وأن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، قد وافقا على الوثيقة بشكلها الأخير دون المادة 9 و10 في مكتبي بمجلس الوزراء، وكان ذلك في شهر أغسطس قبل الأحداث الصحية التي مررت بها.
ودافع أيضا من خلال حواره في احد البرامج الفضائية عن المادتين 9 و10 المثيرتين للجدل، وقال: "إن المادة 10 لها شبيه في المادة 182 من دستور 1971 ولم يعترض عليها جهابذة القانون الدستوري، حيث إن حماية الوطن من أولى مهام القوات المسلحة وحماية معلوماتها وتسليحها، فضلاً عن أن مناقشة الموازنة جملة واحدة هو لحماية القوات المسلحة باعتبارها الحامية للوطن.