السلمى ينفى تقديم استقالته ويتمسك بوثيقة المبادئ الدستورية

نفى الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى اليوم السبت تقديمه لاستقالته، مجدداً تمسكه بوثيقة المبادئ الدستورية باعتبارها ليست جديدة أو بدعة وأن كل المعارضين سبق أن أشادوا بها.
وقال السلمى فى حوار تليفزيونى لبرنامج "مصر تقرر" على قناة "الحياة 2" الفضائية بثته مساء اليوم، إن "الإخوان المسلمين" شاركوا فى صنع الوثيقة وكان لهم اعتراض بسيط عليها، وهو ألا تصدر فى شكل إعلان دستورى، مؤكداً أن فريق عمل الوثيقة راعى الإطلاع على كل الوثائق السابقة عليها.
وحول الدعوة إلى مليونية 18 نوفمبر والمطالبة بإقالته من منصبه، قال السلمى، إن إقالته تأتى فى حالتين، إما أن يقرر هو بنفسه الاستقالة، أو أن يطالب الشعب بإقالته، معرباً عن اعتقاده بأن الأمر الثانى لا يمكن أن يحدث لأن الشعب يتفق معه ومع وثيقته التى أيدتها "الجمعية الوطنية للتغيير" وأحزاب "الكتلة المصرية" و125 حزباً ومنظمة من منظمات المجتمع المدنى.
ودعا نائب رئيس الوزراء جماعة الإخوان المسلمين إلى مواصلة الحوار بشأن وثيقة المبادئ الدستورية، موضحاً أن وثيقة المبادئ الدستورية تم إقرارها فى اجتماع عقد فى 21 يوليو 2011 وكانت تحتوى على كل بنودها الحالية ما عدا المادتين 9 و10، وأن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، قد وافقا على الوثيقة بشكلها الأخير دون المادة 9 و10 فى مكتبى بمجلس الوزراء، وكان ذلك فى شهر أغسطس قبل الأحداث الصحية التى مررت بها.
ودافع نائب رئيس الوزراء عن المادتين 9 و10 المثيرتين للجدل، وقال: "إن المادة 10 لها شبيه فى المادة 182 من دستور 1971 ولم يعترض عليها جهابذة القانون الدستورى، حيث إن حماية الوطن من أولى مهام القوات المسلحة وحماية معلوماتها وتسليحها، فضلاً عن أن مناقشة الموازنة جملة واحدة هو لحماية القوات المسلحة باعتبارها الحامية للوطن.