السلمى ينفى تقديم استقالته ويتمسك بوثيقة المبادىء الدستورية

نفى الدكتور علي السلمي, نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي السبت تقديمه لاستقالته, مجددا تمسكه بوثيقة المبادئ الدستورية باعتبارها ليست جديدة أو بدعة وأن كل المعارضين سبق أن أشادوا بها .
وقال السلمى في حوار تليفزيونى لبرنامج "مصر تقرر" علي قناة "الحياة 2 "الفضائية بثته مساء اليوم إن "الإخوان المسلمين "شاركوا في صنع الوثيقة وكان لهم اعتراض بسيط عليها وهو ألا تصدر في شكل إعلان دستوري, مؤكدا أن فريق عمل الوثيقة راعى الإطلاع علي كل الوثائق السابقة عليها.
وحول الدعوة إلى مليونية 18 نوفمبر والمطالبة بإقالته من منصبه, قال السلمي أن إقالته تأتي فى حالتين, إما أن يقرر هو بنفسه الاستقالة, أو أن يطالب الشعب باقالته, معربا عن اعتقاده بان الأمر الثاني لا يمكن ان يحدث لأن الشعب يتفق معه ومع وثيقته التى أيدتها "الجمعية الوطنية للتغيير" وأحزاب "الكتلة المصرية" و125 حزبا ومنظمة من منظمات المجتمع المدنى .
ودعا نائب رئيس الوزراء جماعة الاخوان المسلمين الى مواصلة الحوار بشأن وثيقة المبادىء الدستورية , موضحا أن وثيقة المبادئ الدستورية تم اقرارها في اجتماع عقد في 21 يوليو 2011 وكانت تحتوي علي كل بنودها الحالية ما عدا المادتين 9 و10 , وأن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسي, رئيس حزب الحرية والعدالة, قد وافقا علي الوثيقة بشكلها الأخير دون المادة 9 و10 في مكتبي بمجلس الوزراء," وكان ذلك في شهر أغسطس قبل الأحداث الصحية التي مررت بها."
ودافع نائب رئيس الوزراء عن المادتين 9 و 10 المثيرتين للجدل, وقال : " إن المادة 10 لها شبيه فى المادة 182 من دستور 1971 ولم يعترض عليها جهابذة القانون الدستورى حيث أن حماية الوطن من أولى مهام القوات المسلحة وحماية معلوماتها وتسليحها فضلا عن أن مناقشة الموازنة جملة واحدة هو لحماية القوات المسلحة باعتبارها الحامية للوطن.
وكشف الدكتور على السلمي النقاب عن أن مشروع "قانون الغدر" قد أعيد من المجلس العسكري بغرض عرضه علي اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء لإقراره فى صورته النهائية, وأن الحوار مستمر ومتصل بشأنه, وأن المسودة الأخيرة هي الآن لدي وزير العدل ,وعطلة عيد الأضحي هي التي أخرت إصداره .
وأوضح ان قانون الغدر سيتم اقراره فى أول اجتماع للجنة التشريعية بمجلس الوزراء ثم يقره مجلس الوزراء ويتم إرساله مرة أخري للمجلس العسكري ليصدر به القانون.
وحول تشكيل المجلس الأعلي للصحافة, قال السلمي أنه تم مراعاة أمرين في هذا التشكيل, وهو اختصار عدد الشخصيات العامة والذي كان يبلغ 40 شخصية وأصبح 11 فقط الآن, بالإضافة إلي رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية ولم يرد فى نص القانون الصحف المستقلة ولذلك لم يعين منها أحد , مشيرا الى أنه مع وجود أحزاب كثيرة رأينا الاقتصار علي 5 صحف حزبية فقط, وتمت مراعاة الأقدمية فى الاختيار , بينما روعيت الاعتبارات الموضوعية فى اختيار الشخصيات العامة من مفكرين وأدباء مصريين نفتخر بهم جميعا.
وحول ما إذا كان هناك تغييرات مرتقبة فى قيادات الصحف القومية ,قال السلمي أنها ستكون فيمن يتجاوز السن القانوني ( 60 عاما ) وسنري إذا كان سيتم مد السن حتى 65 عاما أم لا, ونحن لا نحتاج لحركة تغيير عامة فى القيادات الصحفية حاليا.
وكشف نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطى أن أول اجتماع للمجلس الأعلي للصحافة سيناقش إمكانية عقد مؤتمر كبير الصحافة القومية تناقش فيه أشكال الملكية والإدارة والتخطيط والهدف من وجودها وأوضاع الصحافة الورقية فى ضوء انتشار الصحافة الألكترونية.
وأوضح السلمي أن لديه تحفظات كثيرة علي الصحف القومية "التى انقلبت علي عقبيها فى يوم وليلة مما أفقد القائمين عليها مصداقيتهم , فقد كانوا من أشد المحبين للنظام السابق وفجأة أصبحوا من أشد المعارضين له" .