السلمي: جميع الأحزاب وافقت على الوثيقة والآن يخدعون الشعب.. ولا أحد يملك إقالتي سوى الشعب

أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، الدكتور علي السلمي، في حواره مع الإعلامي محمود مسلم، في برنامج "مصر تقرر" أن وثيقة المبادئ الدستورية ليست جديدة أو بدعة، وإن كل المعارضين والمعترضين على الوثيقة سبق وأن أشادوا بها.
وأضاف "السلمي" في البرنامج الذي يذاع على قناة "الحياة 2"، أن الإخوان شاركوا في صنع الوثيقة واعترضوا فقط على إصدارها في إعلان دستوري.
مؤكدًا أن فريق العمل الذي أعد الوثيقة اطلع على كل الوثائق التي قدمتها القوى السياسية، ومنها ورقة أعدها الإخوان قبل إنشاء حزب "الحرية والعدالة" تحت عنوان "معًا نبنى مصر" وناقشناها في جلسة حوار بتاريخ 16 مارس الماضي، وكنت نائب رئيس حزب "الوفد" وقتها، وبعدها بدأ الاتصال بين الوفد والحرية والعدالة لتشكيل التحالف الديمقراطي وتم إقرار وثيقة المبادئ الدستورية في اجتماع عقد في 21 يوليو وكانت تحتوي على كل البنود الواردة في الوثيقة الحالية ما عدا المادتين 9 و10، ووافق الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، على الوثيقة بشكلها الأخير دون المادتين 9 و10 في مكتبي بمجلس الوزراء.
ولفت إلى أن الخلاف كان حول قضية الإلزام بها من عدمه، ولم نتطرق إلى نسبة المشاركين في لجنة وضع الدستور من خارج مجلس الشعب أو من داخله، وفي آخر اجتماع حضره محمد مرسي والسيد البدوي وسامي عنان، نائب رئيس المجلس العسكري، كان الاتفاق على الوثيقة وكل النقاشات كانت حول "إلزامية الوثيقة"، وأشار السلمي إلى أن المادة 60 من الإعلان الدستوري، تنص على أن الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى يختارون 100 شخصية، ولكنه لم يحدد شكل وشروط الاختيار، وهو أمر ليس عادياً ولابد من اختيار الشخصيات لأنه مصير أمة.
وأوضح أن الدليل على أهمية اختيار الشخصيات أن الإعلان الدستوري حدد مدة اختيار اللجنة التأسيسية في 6 أشهر، وهي نفس المدة التي حددها لوضع الدستور، فلو كان المشرع يقصد اختيار أعضاء اللجنة من مجلسي الشعب والشورى ما كان ليستغرق الأمر أكثر من أسبوع، من هنا تأتي أهمية تلك النقطة في الوثيقة، خاصة أن أولى مهام البرلمان المقبل، اختيار لجنة وضع الدستور.
واستغرب "السلمى" الرفض والمظاهرات ضد الوثيقة وضده، وقائلًا: لقد شارك في هذه المظاهرات من كنت أزعم أنهم أصدقائى والمتفهمون لمعنى الصداقة وهو الاحترام فقد لجأوا للتخوين واستخدموا ألفاظاً نابية وهم من كنت أعتقد فيهم علو القيمة الفكرية، ما أشعرني بالضيق ليس بسبب الهجوم على شخصي، وإنما من المغالطة في الحوار واختزال شأن قومي كبير في شخص من أصدره.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي دعونا إليه كل القوى السياسية في أغسطس وحضره أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة جميعهم طالبوا بإصدار الوثيقة في إعلان دستوري، وفي 1 أكتوبر جمع الفريق عنان 13 حزباً وناقشوا الوثيقة مرة أخرى واتفقوا على توقيعها، فجميع الأحزاب وافقت على الوثيقة ومن يعارضونها الآن يخدعون الشعب.
وأوضح السلمي أن الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، كتب مقالاً جاء فيه حديث عن وثيقة تخصني وهي في الحقيقة مختلفة عن الوثيقة التي قدمتها للأحزاب في الاجتماع الذي عقدته معهم أول نوفمبر، ولفت إلى إضافة نص على وثيقة المبادئ بخط محمد سعد الكتاتني في مكتبه بحضور محمد مرسي والسيد البدوي في محاولة منه لإقناع الحرية والعدالة بالموافقة عليها بشرط ألا تكون ملزمة، وكانت الوثيقة في حكم المقبولة وعرضت على التحالف الديمقراطى وأقرها، وكذلك أقرتها الهيئة العليا لحزب الوفد، أما الوثيقة التي يتحدث عنها العوا فقد خانه المصدر الذي أعطاها له.
وقال السلمي: أرسلت دعوة إلى حزب الحرية والعدالة لحضور مؤتمر أول نوفمبر، وحاولت الاتصال بمحمد مرسي أكثر من ساعة ولكنه لم يرد، فاتصلت بالكتاتني ولو كان عندى خاصية تسجيل المكالمات لكنت سجلت هذه المكالمة التي سألته فيها عن وصول الدعوة لحضور اجتماع الأحزاب، إذ أكد لي أنها وصلت وأنه لا داع للحديث مرة أخرى في الوثيقة، فقد سبق أن وافقنا عليها وقلت له إن الوثيقة تحتاج إلى إقرار، فأكد لي حضوره بعد أن أكدت عليه أهمية حضور حزب الحرية والعدالة، وحضور أحزاب مثل حزب الوفد أيضاً . وقد أعلنت هذا في مؤتمر صحفي، وأنا مصدوم من تصرفاتهم ولكن هذه هي لعبة السياسة التي لا توجد بها صداقة دائمة، ولكن أيضاً لا يجوز أن نهدد مستقبل وطن ونهدر مثل هذه الوثائق، فالدستور هو القواعد المنظمة، وسبق أن احتفوا بوثيقة الأزهر التي تحتويها وثيقة المبادئ الدستورية بشكل عصرى، ولكنهم الآن يرفضونها.
وقال إن الإخوان ولجنة المتابعة أعلنوا أنهم بصدد مراجعة وثائق أخرى قد تكون وثيقة الأزهر ووثيقة السلمي الأصلية ، متسائلاً: هل هناك فرق بين الوثيقة الأصلية والوثيقة الحالية؟.
وحول مليونية 18 نوفمبر المقبلة، والمطالبة بإقالته قال السلمي إن إقالته تأتي في حالتين، إما أن يقرر الاستقالة أو يطالب الشعب باستقالته، والأمر الثاني لا أظنه يحدث لأن الشعب متفق معه ووثيقته أيدتها الجمعية الوطنية للتغيير والكتلة المصرية و125 حزباً ومنظمات مجتمع مدني، ونحن الآن ندعو الإخوان لمواصلة الحوار، إذا كانوا يرفضون الحوار معي فعليهم أن يعلنوا مع من يرغبون الحوار.
وحول البندين 9 و10 من وثيقة المبادئ الدستورية قال: إن المادة 10 شبه المادة 182 من دستور 71 ولم يعترض عليها جهابذة القانون أو الدستور، ثم أن حماية الوطن، مرتبطة بحماية القوات المسلحة ومن خلال حماية معلوماتها وتسليحها، ومناقشة الموازنة جملة واحدة لحماية القوات المسلحة باعتبارها الحامية للوطن، فإن قواتنا المسلحة ليست القوات المسلحة السورية فقد حمت الثورة وانحازت مع المطالب المشروعة للشعب من أول يوم، ولم يكن أحد متمسكاً بالثورة حتى الآن إلا القوات المسلحة، فقد رفضت المحاكمات الاستثنائية وحتى مبارك تتم محاكمته أمام القاضي الطبيعي.
وأكد السلمي أن الدولة المدنية هي صمام الأمان لمصر، وأن قيام دولة عسكرية لن يحدث، فقد وعد المجلس العسكري أكثر من مرة أنه لن يسيطر على السلطة، وليس هناك أى فرصة لاستمرار الحكم العسكري لأن المجلس لا يريد أن يلتف على المرحلة الحالية، ولن نجد مرشحاً في انتخابات الرئاسة للمجلس العسكرى، وقد يكون هناك مرشحون كانوا ينتمون للمؤسسة العسكرية ولكنهم ليسوا من المجلس العسكرى ولا حتى يحظون بدعمه.