كندا تصوت على قرار أممي لفرض حصار اقتصادي وسياسي على مصر بسبب موقعة ماسبيرو

قال "شريف منصور"- الناشط القبطي ب"كندا"- إن هناك محاولات من عضو بالحزب الليبرالي بالبرلمان الكندي لتعطيل قرار أعضاء البرلمان بإرسال طلبًا رسميًا للأمم المتحدة بخصوص مذبحة "ماسبيرو"، مشيرًا إلى أن أعضاء من حكومة المحافظين قد تقدَّموا باقتراح للبرلمان الكندي لتقديم طلبًا رسميًا للأمم المتحدة لإخضاع أحداث "ماسبيرو" للتحقيق الدولي، وإرسال لجنة حقوق الإنسان لإجراء تحقيقًا مفتوحًا وشفافًا في محنة المسيحيين الأقباط، وإصدار تقريرًا علنيًا حول النتائج التي توصلت إليها، فحاول "جون ماكلوم"- عضو الحزب الليبرالي- تعطيل القرار لإرضاء بعض الأقليات في دائرته الانتخابية.
وأضاف أن وزير الهجرة الكندي عندما قام بإعلامه بذلك التعطيل وواجهه، نفى "ماكلوم" أنه قصد التعطيل وتعلَّل بأسباب واهية.
وأكَّد "منصور"، أنه بعد عدة مناقشات إتفق الحزبان- المحافظين والليبرالي- على التصويت بالإجماع الاثنين القادم على تقديم طلبًا رسميًا للأمم المتحدة، يطالبها بتحقيق دولي في كل الأحداث التي راح ضحيتها مسيحيون، والتي تجاهلتها الحكومات المتتالية وتقاعست عنها بالعمد، بالإضافة للتحقيق وسماع أقوال كل المسيحيين المعتقلين. واستطرد: "الحكومة الكندية ستطالب بفرض حصار اقتصادي وسياسي على الحكومة المصرية، ومنع توريد الأسلحة والذخائر التي تستخدمها ضد المسيرات السلمية، وطلب رقابة دولية على عملية الانتخابات بالكامل، ومن ضمنها تطبيق قوانين الانتخابات التي تمنع رفع الشعارات الدينية علي سبيل المثال لا على الحصر".
وأشار "منصور"، إلى أنه التقى "جيسون كيني"- وزير الهجرة الكندي- ووفد من النشطاء الأقباط، وأن "كيني" أكّد لهم أنه أبلغ رسميًا مندوب "كندا" في الأمم المتحدة أن الحكومة الكندية ستتقدَّم الأسبوع القادم بطلب رسمي لإدانة المجلس العسكري بقتل المدنيين بنفس الأسلوب الذي شاهدوه من نظام "مبارك"، بل أن نظام "مبارك" لم يستخدم المدرعات بمثل هذه الوحشية ضد مواطنين عُزَّل!، في حين أن المجلس العسكري لم يأخذ أي مواقف حازمة تجاه المتطرفين عندما قطعوا السكك الحديدية، ورفضوا قرار الحكومة بتعيين محافظًا لأنه مسيحي، موضحًا- وزير الهجرة الكندي- أن المجلس العسكري لم يكن عادلًا أو حازمًا في الرد على الاعتداءات مستمرة على الكنائس، بل ترك محافظ "أسوان" ووزير الإعلام الذي أصدر بيانًا في التليفزيون يحرِّض على قتال الأقباط ومازال في موقعة دون أي عقاب، وأن نظام العسكر إن أراد أن يكون معترف به دوليًا فعليه أن يقوم بتنظيف يداه من مذابح الأقباط والقبض على الجناة ومعاقبتهم عقابًا رادعًا.
جدير بالذكر، أن "جون بايرد"- وزير الخارجية الكندي- التقى بثلاثين من كهنة الكنائس ب"كندا" ظهر الجمعة الماضية؛ لبحث الحالة الخطيرة التي تواجه المسيحيين الأقباط في "مصر".