أقباط المهجر يلتقون بوفد من البرلمان الأوروبى

فى تطور جديد لأحداث أزمة ماسبيرو، التقى اليوم وفد من الاتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، برئاسة كل من بهاء رمزى رئيس الهيئة القبطية الهولندية المنسق العام للقاء ومدحت قلادة رئيس الاتحاد والدكتور إبراهيم حبيب رئيس منظمة أقباط متحدون بريطانيا، بوفد من أعضاء البرلمان الأوروبى، فى جلسة طارئة بالعاصمة البلجكية بروكسل، مقر البرلمان الأوروبى، لمدة 3 ساعات، تم منع دخول الصحفيين فيها حول مطالب أقباط المهجر من الحكومة المصرية والمجلس العسكرى فى أحداث ماسبيرو، تم على الفور استدعاء القنصل المصرى ببلجيكا.
من جانيه، قال الدكتور بهاء رمزى، رئيس الهيئة القبطية الهولندية، إننا تقدمنا اليوم من خلال وفد كبير من الناشطين الأقباط بأوروبا بالعديد من المستندات الخطيرة عبارة عن ملف مكون من فيديوهات وصور وتقارير طبية تم استخراجها من مصر لمصابى أحداث ماسبيرو والذين يصل عددهم لأكثر من 100 فى حالة خطيرة لأعضاء البرلمان الأوروبى بمدينة بروكسل.
وأضاف أن الاجتماع حضره كل من عضو البرلمان الهولندى وعضو البرلمان الإنجليزى وعضو البرلمان الفرنسى وعضو البرلمان الأسبانى وعضو البرلمان الإيطالى، فى جلسة خاصة حول ما حدث للأقباط فى مصر.
وأشار إلى أن الجلسة كانت مغلقة، وتم منع دخول الصحفيين، وتقدمنا بأربعة مطالب، وهى إصدار بيان إدانة من الاتحاد الأوروبى ضد ما حدث للأقباط فى مصر بأحداث "ماسبيرو" والتى راح ضحيتها 27 قبطيا وإطلاق سراح المعتقلين الأقباط فى أحداث ماسبيرو وإصدار بيان إدانة من الاتحاد الأوروبى وعمل لجنة لتقصى الحقائق تابعة لمنظمات حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبى وربط المعونات الاقتصادية لمصر بحقوق الأقباط.
بينما قال مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، إن الجلسة كانت ناجحة بعدما قرر أعضاء البرلمان الأوروبى عقد جلسة الأسبوع القادم لاتخاذ قرارات حاسمة ضد مصر، وعلى رأسها إصدار بيان للإدانة ضد أحداث ماسبيرو.
وأضاف أننا أوضحنا لأعضاء البرلمان الأوروبى فى هذه الجلسة عدم تنفيذ القانون ضد ما يحدث للأقباط فى مصر وعدم تقديم الجناة بداية من أحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية، مرورا بأحداث أطفيح وإمبابة وصولا بأحداث ماسبيرو.
وأشار إلى أن البرلمان استدعى القنصل المصرى ببلجيكا للرد على ما يحدث للأقباط فى مصر، حاول خلالها القنصل تهدئة الأوضاع حيث إن مصر تمر بفترة انتقالية، الأمر الذى قابله هجوم من النشطاء الأقباط الحاضرين للجلسة.
وأوضح عقب خروجه من الجلسة بأننا لن نترك مشاكل الأقباط فى مصر، ونطالب بمحاكمة وزير الإعلام والمسئولين الذى حرضوا على هذا الحادث، مؤكدا أن دم الشهداء لن يضيع هدرا، وهذه قضيتنا وقضيتى أنا الشخصية.
فى حين اتهم الدكتور إبراهيم حبيب المجلس العسكرى بأنه المسئول الأول فى أحداث ماسبيرو، بعدما أكدت كل التقارير أن الحادث كان مرتبا له من قبل، والدليل على ذلك عندما أكد أيمن نور رئيس حزب غد الثورة أنه ذهب للتظاهر قبل الحادث بيوم، فالتقى بأحد ممثلى الأمن الذى رد عليه قائلا "سنقضى عليهم غدا".
وأضاف أننى تقدمت بمذكرة أخرى للبرلمان الأوروبى لحث الحكومة المصرية على إجراء تحقيقات سريعة وعادلة وحيادية ومعلنة بخصوص أحداث ماسبيرو، ومحاكمة كل من تسبب فيها سواء المحرضين أو القيادات التى أصدرت الأمر بإطلاق النيران على الأقباط وأوامر للمدرعات لدهسهم، وكذلك محاكمة كل من اعتدى على الأقباط وكنائسهم، منذ تفجير كنيسة القديسيين بالإسكندرية، بداية يناير 2011، والتى لم يقدم أحد للمحاكمة فيها حتى الآن.