أكد المستشار إبراهيم عبدالخالق المتحدث الرسمي لوزارة العدل بأنه لا صحة لما نسبته بعض وسائل الإعلام من تصريحات للمستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل من وجود لجنة من مجلس الوزراء تقوم بحصر الرقم القومي للأعضاء المنتمين للحزب الوطني لإدراجها فى كشوف. كان المستشار الجندي قال فى تصريح له اليوم إنه فور صدور قانون "إفساد الحياة السياسية" سيتم إرسال تلك الكشوف إلى اللجان الانتخابية بالمحافظات لتنفيذ القانون ومنعهم حتى من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وأهاب بوسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره حرصًا على عدم تزويد الرأي العام بأخبار غير صحيحة.